الصفحه ٤٦٤ :
لا
إلى غيره. ان قلت : نعم (١) ولكن نفس الصلاة أيضا (٢) صارت مأمورة بها بالأمر بها
مقيدة. قلت
الصفحه ٢٤٩ :
______________________________________________________
دخله في الموضوع له ولا المستعمل فيه ، وليكن قصد الآلية في المعنى الحرفي
أيضا كذلك ، فلا يفرق بين هذين
الصفحه ٣٥٢ : هذا الأمر هو : أنّ صدق المشتق على نحو الحقيقة لا يتوقف على كون إسناد المبدأ
إلى الذات حقيقيا كما في
الصفحه ٤١٠ :
إلى
ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام
الصفحه ٤٦٣ : إلّا إلى ما تعلّق به (٨)
______________________________________________________
أي لا يمكن الإتيان
الصفحه ٣٥ : تحتاج إلى وجود رابط يربط أطرافها ، كذلك
القضية المعقولة تتوقف على وجود رابط بين أجزائها الذهنية
الصفحه ٤٥ :
______________________________________________________
والآلية في
الحروف ملحوظتان للواضع في كيفية وضع الاسم والحرف (*).
__________________
(*) لا يخفى أنّ
الصفحه ٨١ :
إلى
نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة ، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في
إحراز كون
الصفحه ١٣١ :
جواز
الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شُكّ في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته أصلا ،
لاحتمال (١) دخوله
الصفحه ١٤٢ :
كما
هو (١) قضية الحكمة الداعية إليه (٢) ، والحاجة (٣) وان دعت أحياناً إلى استعمالها
في الناقص أيضا
الصفحه ٢٧٥ : المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد ، نعم ربما يتفق
ذلك (٣) بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة
الصفحه ٣١١ : للإنسان ، وإن كان (١) المقيد بما هو مقيد
على أن يكون القيد داخلا ، فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى
الصفحه ٣١٢ : (٢) ينحل إلى القضية ، كما أنّ عقد الوضع (٣) ينحل
إلى قضية مطلقة عامة (٤) عند الشيخ ، وقضية ممكنة عامة
الصفحه ٣٥٣ :
الجريان
إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلّا أنه (١) في الإسناد لا
في الكلمة
الصفحه ٤١١ : الوجود ، دون الممكن الّذي هو مجرى فيض الوجود كما تقدم ، ويستحيل أن
يكون الممكن المحتاج إلى الوجود مفيضاً