الصفحه ٣٤٩ : العامة الشاملة للواجب والممكن لزم أحد المحذورين
اللذين لا سبيل إلى الالتزام بهما.
تقريبه : أنّه
إذا
الصفحه ٣٥٠ :
______________________________________________________
(١) أي :
الصفات بلا معنى ، وضمير ـ كونها ـ المتقدم يرجع إلى ـ الصفات ـ أيضا.
(٢) يعني صاحب
الفصول
الصفحه ٣٥٧ : الأصولية بأنّها هي التي
تكون دليلا على كبرى قياس نتيجته حكم كلي فرعي ، ولعلّه يرجع إلى ذلك ما في بعض
الصفحه ٣٦٠ :
رب العالمين والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله الأئمة الطاهرين واللعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين
الصفحه ٣٧٠ : إلى الخلاف المعروف بينهم من كون الطلب الّذي
هو معنى مادة الأمر هل هو مطلق الطلب أم ما يعتبر فيه علوُّ
الصفحه ٣٧١ : الطلب
بشهادة العرف والوجدان ، وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
(١) إشارة إلى
برهان القول بكفاية
الصفحه ٣٧٦ : .
(٥) إشارة إلى
دليل آخر على وضع الأمر للجامع.
وحاصله : أنّه
لا إشكال في استعمال الأمر في كل من الوجوب
الصفحه ٣٧٩ : من إبراز الإرادة بقول : ك ـ افعل
ـ وما بمعناه ، أو فعل كالإشارة بيد أو عين أو غيرهما إلى شخص بإيجاد
الصفحه ٣٩١ : (٦)
______________________________________________________
(١) حيث قال : «لا
أن الطلب الإنشائي الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه» إلى آخره.
(٢) يعني :
ولكن هذا الانفكاك
الصفحه ٣٩٣ : ولا كراهة لعدم كون
هذه الأمور كلاما ، اضطرّوا إلى تفسيره في الخبر بالنسبة ، وفي الإنشاء بالطلب
والمنع
الصفحه ٣٩٥ : من دون نظرهم
إلى تعيين مداليل الجمل الخبرية والإنشائية.
الصفحه ٣٩٩ : تكليف الكفار والعصاة ، دون الإرادة الحقيقية.
(٣) هذا إشارة
إلى المحذور الأوّل وهو كون التكليف صورياً.
الصفحه ٤٠٠ :
والحال : أنّ اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدّي ربما يكون بديهياً.
(٣) هذا إشارة
إلى المحذور الثاني
الصفحه ٤٠٧ : حقه
تعالى شأنه ، بل هما من اللوازم الذاتيّة للأفعال الحسنة والقبيحة المنتهية إلى
الشقاوة والسعادة
الصفحه ٤٠٨ : ما ينتزع عن
نفس الذات من دون حاجة إلى ضم ضميمة كإمكان الإنسان وغيره من الماهيات الإمكانية ـ
فلوضوح