الصفحه ٢٧٢ : المحقق الرشتي (قده) : «لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ ...
ـ إلى قوله ـ : ليس مضاداً
الصفحه ٢٧٤ : ، وعليه فالحكمة تقتضي
الوضع للأعم من التلبس والانقضاء ، لا لخصوص المتلبس الّذي يكون نادراً بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٨٢ : الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة.
(٥) الضميران
راجعان إلى المشتق ، وحاصله
الصفحه ٢٨٣ : .
(١) لعله إشارة
إلى : أنّ لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال
المجازي ، لكونه
الصفحه ٢٨٥ : .
(١) إشارة إلى
ما ثبت في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم كما عرفت آنفاً.
(٢) أي :
المسلوب المقيّد ، ووجه
الصفحه ٢٩٨ : الظلم ـ بمجرد حدوثه ـ آناً ما ـ علّة لعدم لياقتهم لهذا
المنصب الشامخ إلى الأبد ، ومن المعلوم : تسليم
الصفحه ٣٠٠ : ، لا بقرينة المجاز ، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز ،
فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم
الصفحه ٣٠٨ : يتعسر الاطلاع على ذاتياتها والتمييز بينها وبين
عرضياتها تعسراً تاماً وأصلا إلى حد التعذر» انتهى ، وإمّا
الصفحه ٣١٩ : عن الإمكان ، ولا تنقلب إلى الضرورة أصلا.
(١) غرضه :
إصلاح برهان الشريف المتقدم ، والمراد بالشرطية
الصفحه ٣٢٦ : في الهليّات البسيطة ينقسم إلى الوجود للنفس
وللغير ، والأوّل وجود الجوهر والثاني وجود العرض ، وكيف كان
الصفحه ٣٣٠ : ، وغير ملحوظتين بالإضافة إلى أمر خارجي ،
ويشهد بالتغاير الذاتي بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة : أنّ
الصفحه ٣٣٣ : يقبلان الحمل.
ثالثها :
اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع ، بأن يكون المحمول كالناطق أو الجسم محمولاً
على
الصفحه ٣٣٨ :
مفهوما
وان اتحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير
ذلك من صفات
الصفحه ٣٤٤ : الصدوري والحلولي ناشئان عن اختلاف المواد كما عرفت.
(٥) كالضرب
والإيلام بالنسبة إلى المفعول ، فإنّ
الصفحه ٣٤٨ :
والاتحاد ، فالعالم مثلا ـ بما له من المفهوم ـ يحمل على الواجب والممكن من دون
حاجة إلى تصرف فيه بنقل أو تجوز