الصفحه ١٧٣ : إلى
قول آخر في الاشتراك ، وحاصله : وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه
، ومحصل وجه وجوبه
الصفحه ١٧٨ : :
فالاستعمال إيجاد المعنى بالوجود اللفظي بحيث يعدّ المعنى هو الملقى إلى المخاطب
واللفظ مرآتاً له ، حيث إنّ
الصفحه ١٨٠ : لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الإفرادية ، وتستفاد المعاني
الجملية من ضمّ المفردات بعضها إلى بعض.
الثالث
الصفحه ١٨٢ : بذلك
إلى ما ذكره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو
الصفحه ١٨٤ : للوضع كوقوعه
في الليل أو النهار وفي الصيف أو الشتاء أو في حال شباب الواضع أو غناه أو فقره
إلى غير ذلك من
الصفحه ١٨٨ : الجارية لا العين الجارية والعين الباكية ، والتثنية والجمع في الأعلام
(٢) إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى
الصفحه ١٩١ : حينئذٍ بين المفرد وبين التثنية والجمع
في كون الاستعمال في الجميع على نحو المجاز.
(١) أشار بذلك
إلى ما
الصفحه ١٩٣ : الكلام معاني
أُخرى ك ـ انتقال الشمس من برج إلى برج ـ أو حلول زمان الحصاد أو غيرهما من
المعاني المستقلة
الصفحه ١٩٩ : المشتقات من اسمي الفاعل
والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة
كما
الصفحه ٢٠٢ : ء المبدأ عنها ، وكذا أسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة ،
فلا بد من كون المشتق في هذه الموارد
الصفحه ٢٠٨ : إلى
المرتضعة هو الحرمة ، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه ، وربيبته من
الزوجة المدخول بها ان
الصفحه ٢١٤ : سببية السبب متساوية الأقدام بالنسبة إلى مسبّباته المتعددة
، وإذاً فهما يحصلان في رتبة واحدة ، فليس
الصفحه ٢١٨ : الذين لا
يناسبهم ذلك ، وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرّجال كما هو حقه أو كون أكثر ما
يعتقده جرحاً ليس
الصفحه ٢٢٣ : ، مضافا إلى صراحة رواية ابن مهزيار المتقدمة في عدم حرمتها. (وعلى
الثاني) حيث لم يدخل بها الزوج فلا تحرم
الصفحه ٢٣٤ : وعدمه ، فخروج المصادر بقسميها
يكون خروجاً تخصيصاً ، كما أشرنا إليه آنفاً.
(٣) الضمير
راجع إلى ـ ما