الصفحه ١٢١ : ، أو الوضع إلى غير ذلك ، لأنّ هذه العوارض إنّما تطرأ على
وجود واحد ، وهي أمارات التشخص وليست نفسه
الصفحه ١٢٦ :
المثقال
والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في
الجملة ، فإنّ
الصفحه ١٢٨ : العبادات بالنسبة إلى قصد
القربة ونحوه مما يترتب على الأمر ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ، ولا
يتم
الصفحه ١٣٠ : به في كل مقام ، وبدون اجتماعها يرجع إلى ما هو
المرجع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من
الصفحه ١٣٨ : للدين
وغير ذلك ، و «الصوم جنة من النار» إلى غير ذلك ، تقريب الاستدلال بها : أنّ
الصلاة وغيرها من أسامي
الصفحه ١٣٩ :
أو
(معراج المؤمن) و (الصوم جنة من النار) إلى غير ذلك ، أو نفى (١) ماهيتها وطبائعها
(٢) مثل : «لا
الصفحه ١٤١ :
__________________
(*) إشارة إلى : أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان
أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع
الصفحه ١٤٦ : حقيقيا وإن نسب
القول بحجيتها مطلقا إلى السيد علم الهدى (قدسسره) فكون الأصل في الاستعمال
الحقيقة غير ثابت
الصفحه ١٤٩ : إشارة
إلى : أنّه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتيّة للعبادة على الحائض كما اختاره
المصنف على ما هو
الصفحه ١٥١ : للصحيح أصلا. وإن
كان غرض المستدل إثبات الوضع للأعم لسبب الاستعمال فيه في باب النذر استنادا إلى
كون الأصل
الصفحه ١٥٢ : القائل بالأعم على تقدير
الوضع للصحيح ، لاستعمال الصلاة في الصحيحة لو لا النذر.
(١) الضميران
راجعان إلى
الصفحه ١٥٤ : بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، حتى يقال :
إنّ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا وللأعم
الصفحه ١٥٦ : المؤثر ، فيكون التخطئة في التطبيق لا في نفس
المعنى.
(٢) متعلق
بقوله : «وتخطئة».
(٣) لعله إشارة
إلى
الصفحه ١٥٧ : المعاملة حتى يكون مجملاً ويرجع الشك فيه إلى موضوع
الإطلاق كي لا يمكن التمسك به ، بل زاد على المعاملة
الصفحه ١٦٣ : .
(١) الضميران
راجعان إلى ـ الشيء ـ وهو المأمور به ، يعني : أنّ ذلك الخارج عن المأمور به يكون
من مقدماته لا