الصفحه ٦٠ : ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول
فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر أنّه نفس
الصفحه ٦١ : ، أو مبتدأ في إرادة الصنف ، لسراية حكم الطبيعي إلى أفراده ، لاتحادهما
خارجاً. لا أنّه حاكٍ عن معنى كي
الصفحه ٦٢ : الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً قد أُحضر في ذهنه بلا واسطة حاكٍ (١)
وقد حكم عليه ابتداءً بدون واسطة أصلا
الصفحه ٦٥ : قيود المستعمل فيه ، هذا. مضافاً (٣) إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد
في الجمل بلا تصرف في
الصفحه ٦٦ : على
قوله : «المحمول» وضمير ـ إليه ـ راجع إلى زيد.
(٥) إذ مع دخل
الإرادة جزءاً أو شرطاً في المعاني لا
الصفحه ٦٧ :
القضية وهو ـ زيد ـ في المثال المذكور ، هذا تتمة المحذور الثاني الّذي تعرض له
بقوله : «مضافاً إلى ضرورة
الصفحه ٧٢ : الدلالة الوضعيّة تابعة لها ، وذلك لما
مرّ من كون الإرادة من أنحاء الاستعمال ، كالاستقلالية والآلية وغيرهما
الصفحه ٧٤ : المشتقات فوضعها بالنسبة إلى
كل من المادة والهيئة نوعي ، إذ المراد بالنوعية هو عدم الاختصاص بمادة أو هيئة
الصفحه ٧٨ : الالتفات ينسبق
هذا المعنى بنفسه إلى الذهن من ذات اللفظ ، فإنّ العلم تارة يكون مورداً للالتفات
، ويسمى
الصفحه ٨٣ : المحمول ثابتاً لنفس مفهوم الموضوع من دون سرايته
إلى الأفراد كـ «الإنسان نوع والحيوان جنس» ونحوهما من
الصفحه ٩٢ : (٢)
______________________________________________________
في الترجيح إلى الوجوه الاعتبارية لأجل إفادتها الظهور الّذي ثبت اعتباره
ببناء العقلاء ، وإلّا فلا أثر
الصفحه ٩٦ : مؤيِّداً لا دليلاً ، لاحتمال كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال ،
وعدم الحاجة إلى العلائق المذكورة في كتب
الصفحه ١٠٤ : ، فاستعمالها
في الأعم محتاج إلى مئونة زائدة ، وان لوحظت بينه وبين الأعم ، فاستعماله في
الصحيح كذلك.
(٣) يعني
الصفحه ١١٨ :
الاستعمال مجازاً ، بل الأعمي مدعٍ لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.
(٣) لعله إشارة
إلى : أنّ المجازية
الصفحه ١١٩ :
عدمه.
وفيه مضافاً إلى ما أُورد على الأول أخيراً (١) أنّه (٢) عليه يتبادل ما هو المعتبر
في المسمى