الصفحه ٤٨٥ : بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود
المتأخرة عن الأمر.
(٥) أي : إطلاق
الأمر.
(٦) أي :
القيود التي
الصفحه ٥٠٠ : إلى
توهم ، وهو : أنّ الاكتفاء بالمرة في مقام الإطاعة كاشف عن دلالة الصيغة على
المرة.
(٥) هذا دفع
الصفحه ٥٠٥ : المعنى كطبيعة الحدث بصور ، كنسبته إلى ذاتٍ ما
نسبة تحققيّة ، كما في الفعل الماضي ، أو تلبسيّة كاسم الفاعل
الصفحه ٥٠٦ :
: «لمساعدة ظاهر اللفظين عليه ومرجعه إلى دعوى التبادر»
(٣) وهو الدفعة
والدفعات.
(٤) هذا التوهم
لصاحب
الصفحه ٥١٠ : الساري في أفرادها أم مطلوبية صرف وجودها؟ وبعبارة أُخرى
: هل يقتضي إطلاق الصيغة سريان المطلوبية إلى جميع
الصفحه ٥١٦ : .
(٣) معطوف على
: ـ حصول ـ ، وضمير ـ معها ـ راجع إلى الموافقة.
(٤) معطوف على
: ـ حصول ـ أيضا ، وضمير
الصفحه ٥١٨ : على
متعلق الأمر ، فليس الغرض الداعي إلى الأمر إلّا حصول التمكن من الشرب والوضوء
المتحقق بنفس إحضار
الصفحه ٥١٩ : :
الصيغة.
(٥) أي : عدم
دلالة الصيغة على شيءٍ منهما.
(٦) أي :
الصيغة ، وضمير ـ تقييدها ـ راجع إلى
الصفحه ١٣ : إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى
التدوين لا الموضوعات (٣) ولا المحمولات
الصفحه ١٦ : الخبر إلى عوارض السنة
بمعناها المصطلح سواء كانت السنة بذاتها موضوعاً أم بوصف دليليتها كما هو واضح
غايته
الصفحه ٢٦ : يكون آلة
للحاظها.
(٢) يعني :
فإنّ العام لأجل لا بشرطيته ....
(٣) أي : من
وجوه الأفراد والمصاديق
الصفحه ٢٨ : الوقوع. (وثانياً) أنّه خلاف ما اتفقوا عليه من انقسام الكلمة
إلى اسم وفعل وحرف ، وعزل الحرف عن المعنى
الصفحه ٣٦ : الأمرين فاعلم : أنّه إذا قال المولى : «سِر من البصرة إلى الكوفة» ففيه دلالات : «إحداها» دلالته على مفهومين
الصفحه ٥٣ : المجازي هو المناسبة التي يقبلها
طبع أهل الاستعمال وجبلّتهم الغريزية وان نسب إلى الجمهور كونه بالوضع (*) مع
الصفحه ٥٥ :
حسنه
(١) ، والظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه (٢) أو مثله (٣) من قبيله (٤) كما
تأتي الإشارة إلى