الصفحه ٣٦٥ : المخصوص.
(٣) لعله إشارة
إلى منع الظهور المزبور ، فيمكن تصحيح دعوى الاتفاق المذكور ، والالتزام بكون مبدأ
الصفحه ٣٦٧ : المعارضة بمثلها ـ لا تصلح للترجيح ، لعدم حجة على
الترجيح بتلك الوجوه ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٣٩٧ : ء معانيها ، بشرط أن يكون الداعي إلى إنشائها ثبوت تلك الصفات في
النّفس ، فإنشاء الترجي بكلمة ـ لعل ـ أو
الصفحه ٤٠٢ : العبد مضطرّاً إلى اختيار الكفر
والعصيان أو الإطاعة والإيمان ، وليس هذا إلّا الجبر الّذي يلتزم به الأشعري
الصفحه ٤١٤ : ، حيث إنّه ـ بعد
بيان الإمام عليهالسلام
: «انّ مسيرنا إلى أهل الشام كان بقضاء الله تعالى وقدره
الصفحه ٤٢١ : ومنتهية إلى مشيته التي هي إعمال قدرته على الإيجاد.
ثانيهما : انتهاء الموجود إليه تبارك
وتعالى لا بنفسه
الصفحه ٤٢٢ : : الجبر والتفويض ، وإثبات الأمر بين الأمرين ، وذلك لأنّ إسناد
المعاصي إلى الله تعالى مساوق للقول بأمره
الصفحه ٤٢٥ : المنتفعين بالإنذار وهداية سيد الأنبياء وأوصيائه الأُمناء
صلوات الله عليهم من الآن إلى يوم اللقاء ، بل
الصفحه ٤٢٧ : يعمل مختارا بما أفاضه الله
تعالى عليه من القدرة.
ثانيهما : ما ظاهره استناد الضلالة
والهداية إلى مشيته
الصفحه ٤٣١ :
تكون
(١) عين الطلب كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم ، وهو بمكان من
البطلان
الصفحه ٤٣٢ : في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا ، بل لا محيص عنه في جميع صفاته
تعالى ، لرجوع الصفات إلى ذاته
الصفحه ٤٣٩ : (٥) حسبما يقتضيه الحال من إظهار المحبة (٦) أو
الإنكار (٧) أو التقرير (٨) إلى غير ذلك (٩). ومنه (١٠
الصفحه ٤٤٦ : ،
لأجنبية مفهوم الطلب عن معنى الجملة الخبرية.
وملخص التعريض
: أنّه لا داعي إلى ارتكاب المجاز ، مع أنّ
الصفحه ٤٤٧ : الإنشائية. فقد ظهر مما ذكرنا :
أنّه لا وجه للتوقف ـ كما عن بعض ـ نظراً إلى تعدُّد المجازات ، وعدم أقربيّة
الصفحه ٤٦٧ : إرادة الفعل عن أمره بحيث يكون الداعي إلى الإرادة ذلك
الأمر ، والإرادة ليست اختيارية حتى يصح أن تقع في