الصفحه ٢٧٣ : الكثرة مانعة عن انصراف الإطلاق
إلى خصوص حال التلبس ، وعلى هذا فلا بد أن يكون انسباق حال التلبس مستنداً
الصفحه ٢٧٩ : باحتمال كونه ناشئاً من
الإطلاق ، فلا يصلح لأن يكون علامة للوضع ، لأنّ التبادر المثبت للوضع هو المستند
إلى
الصفحه ٢٨٠ :
______________________________________________________
ومع ذلك يكون تبادر خصوص حال التلبس متحققاً ، فلا محيص عن كونه مستنداً
إلى حاقِّ اللفظ دون الإطلاق
الصفحه ٢٨٩ : : من
الحقيقة.
(٨) إشارة إلى
: أنّ أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد وشك في كونه معنى حقيقياً أو
الصفحه ٢٩٤ : عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) ، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة
وصارت في الصفوة».
(١) لم أظفر
الصفحه ٢٩٧ : النحو
______________________________________________________
إنّما هو لأجل الإشارة إلى علّية مبدئه
الصفحه ٣٠٥ : هو عين الإنسان ، فبالتحليل يرجع إلى قولنا : «الإنسان
إنسان له الكتابة» ومن المعلوم : أنّ حمل الشي
الصفحه ٣١٤ : ، والمدعى
في المقام هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ الذات في مفهوم المشتق
من دون لحاظ تقيُّد
الصفحه ٣٣١ : يعتبر في صحة الحمل والإشارة إلى ما أفاده الفصول في المقام
وإلى المناقشة فيه.
(أمّا الأوّل)
فمحصله
الصفحه ٣٣٥ : المجموع أمراً واحداً ، هذا إشارة إلى ردِّ ما في الفصول من اعتبار لحاظ
التركيب.
ومحصل الرد :
أنّ هذا
الصفحه ٣٤٠ : الصفات عنها من دون ضم شيء
إلى الذات في انتزاعها ، كما في صفاتنا المنتزعة عن ذواتنا المتصفة بمبادئ تلك
الصفحه ٣٥١ :
القيام الحلولي والمثبت هو القيام في الجملة.
(٤) لعله إشارة
إلى ضعف المحاكمة ، وأنّ النزاع معنوي ، لأنّ
الصفحه ٣٥٥ : المشتق إلى شيءٍ على وجه الحقيقة بتلبس ذلك
الشيء بالمبدإ حقيقة ، كإسناد الجريان إلى الماء ، فإنّ تلبس الما
الصفحه ٣٦٢ : الأمر : أنّ تحريك العضلات يكون في المأمور به المباشري ، والأمر الموجّه إلى
لغير يكون في المأمور به
الصفحه ٣٦٣ : .
(٢) لعله إشارة
إلى اختلاف موارد استعمال الأمر ، فإنّه قد يستعمل في معنى الغرض كما إذا قال : «جئتك
لأمر كذا