الصفحه ١٧٥ : ، مضافاً (٤) إلى تناهي المعاني الكلية ، وجزئياتها (٥) وان كانت غير
متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزا
الصفحه ١٩٠ :
______________________________________________________
(١) يعني : من
معاني المفرد.
(٢) الضمير
راجع إلى التثنية والجمع ، لكن المناسب إفراد الضمير ليرجع إلى
الصفحه ١٩٥ : اصطلاح الأدباء على لفظ يؤخذ من لفظ
آخر ، ومجمله : أنّه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر وصغير وأكبر ، ويعتبر في
الصفحه ١٩٨ : ء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات (٤) ، وصريح بعض
المحققين (٥) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص
الصفحه ٢١١ : رتبياً ، فيصدق عليها كل من
الزوجة وبنت الزوجة في زمان واحد ، فلا تحتاج إلى دعوى وضع المشتق للأعم. وجه عدم
الصفحه ٢١٢ :
إليه بالمضاف ـ حتى يكونا موضوعاً للحكم حقيقة ، ولا نحتاج إلى وضع المشتق للأعم ،
فوزان أم الزوجة وزان
الصفحه ٢١٧ : جرحاً حتى يندرج المقام في الجرح
والتعديل ويقدّم الأوّل على الثاني ، وذلك لأنّ مرجع التوقف إلى عدم العلم
الصفحه ٢٢٩ : يدفع الإشكال بوجوه أُخر لا بأس
بالإشارة إلى بعضها : (منها) أنّ أسماء الزمان الجامدة كأوّل الشهر ويوم
الصفحه ٢٣٣ : بوزان واحد كما
سيأتي إن شاء الله تعالى ، وقد مرت الإشارة إلى خروج المصدر المجرد عن حريم النزاع
، فلا
الصفحه ٢٣٥ : النسبة ، حيث قال فيها : «الأفعال إنّما تدل
على نسبة المعنى إلى الذات لا المعنى ولا الذات وإن كانا مدلولا
الصفحه ٢٣٧ : مستنداً إلى اجتهادهم ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى
إلّا الظن بتنصيص الواضع لهم ، أو بكون اتفاقهم لأجل التبادر
الصفحه ٢٤١ : يصرف إلى الاستقبال إلّا لقرينة ، وهذا شأن الحقيقة والمجاز» انتهى ، وقال التفتازاني في شرحه على التصريف
الصفحه ٢٤٣ : عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه
الصفحه ٢٦٤ : ء هو اعتباره في
تعيين المراد لا في تشخيص الموضوع له ، فلا سبيل إلى إحرازه بالأصل المزبور. وان
شئت فقل
الصفحه ٢٧٠ : القائم والضارب والعالم وما يرادفها.
(٦) بيان
للموصول في قوله : «ما ارتكز».
(٧) الضمير
راجع إلى ـ ما