الصفحه ١٠٦ : دلالة
القرينة الأُولى على خصوص الصحيح ، فإنّه لا يعدل عنها إلى إرادة الأعم إلا بقرينة
أُخرى دالة عليه
الصفحه ١٠٧ : معنى الصحة ، وأنّ اختلاف التعبيرات عنها لا يرجع إلى
اختلاف في مفهومها ، بل لمّا كانت الأغراض مختلفة
الصفحه ١٠٨ : الصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالأمارات الشرعية أو
الأصول العملية ، كإتيان الصلاة إلى الجهة التي شهدت
الصفحه ١١٠ : هو ذلك الكلّي.
(٢) بحيث تكون
الخواصّ والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون
الصفحه ١١٣ : كون الجامع
عنوان المطلوب.
(٢) إشارة إلى
الإشكال الثاني وهو الترادف.
(٣) معطوف على
ـ الترادف ـ وهو
الصفحه ١١٤ : الصورة لمّا كان المأمور به متحداً مع محصله ، فالشك لا محالة يرجع إلى
الشك في دخل شيءٍ في نفس المأمور به
الصفحه ١١٥ : :
______________________________________________________
(١) صفة ل ـ مفهوم
ـ وضمير ـ معها ـ راجع إلى المركبات.
(٢) وهو اتحاد
الكلي مع أفراده.
(٣) أي : وفي
مثل
الصفحه ١٢٥ : إليه وفاسدة بالنسبة إلى المسافر.
(٢) لعله إشارة
إلى : أنّه ـ بناءً على استعمال ألفاظ العبادات في فاقد
الصفحه ١٥٨ : عند العرف لَكان عليه البيان ، وإلّا لأخلّ بالغرض ،
فمقتضى الإطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف
الصفحه ١٥٩ : اعتباره عنده أيضا (٢) ، ولذا (٣) يتمسكون بالإطلاق في أبواب
المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها (٤) موضوعة
الصفحه ١٦٠ : يصدق
ولو بدونه ، وذلك ليتضح حال التفصيل الّذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم من
الذهاب إلى الصحيح
الصفحه ١٦٢ : الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها ، فإنّ كون صوم المستحاضة مع
الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة
الصفحه ١٦٥ : للتفصيل بين أجزاء الماهية وشرائطها بالذهاب إلى الصحيح
في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط ، بل أجزاء الماهية
الصفحه ١٦٨ : ءاً ولا شرطاً.
(٣) أي : أسامي
العبادات.
(٤) يعني :
وكذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما
الصفحه ١٧١ : ، وذلك لأنّ الاشتراك يوجب إجمال المعنى المقصود للمتكلم
وعدم دلالة اللفظ عليه ، لأنّ نسبة الوضع إلى كل من