الصفحه ٤٠٣ :
______________________________________________________
(١) أي : بتعلق
الإرادة التكوينية الإلهية بالإيمان وغيره مما ذكر.
(٢) أي :
بالإيمان وسائر العناوين
الصفحه ٤٣٥ : (*)
______________________________________________________
(١) أي : إلى
إنشاء الطلب.
(٢) أي :
الترجي والتمني وغيرهما من الأُمور المتقدمة.
(٣) توضيحه :
أنه قد
الصفحه ٤٥١ : ،
______________________________________________________
اللفظ في المعنى بداعي الانتقال إلى لازمه أو ملزومه ، حيث إنّ الإخبار
بالوقوع بداعي الطلب من لوازم البعث
الصفحه ٤٥٤ : الصيغة في الوجوب وإن لم يثبت وضعها له.
(٢) إشارة إلى
ضعف الوجهين الأوّلين وهما : غلبة الاستعمال وغلبة
الصفحه ٤٧١ : من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة ،
فيصير العطف تفسيريا ، وأمّا الجواب الثاني الراجع إلى منع
الصفحه ٤٧٢ : امتثاله ، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة (٢) ، وإن (٣)
لم يكد يسقط بذلك (٤) فلا يكاد يكون
الصفحه ٤٧٤ :
الموافقة ، وضمير ـ أمره ـ راجع إلى الآمر.
__________________
الظلم ووجوب ردِّ الوديعة.
وأمّا القسم
الصفحه ٤٧٨ : الفعل والترك ، أو للموضوع أعني المكلف ، لانقسامه إلى المطيع والعاصي
، وعليه : فالانقسامات تكون على أقسام
الصفحه ٤٩٥ :
______________________________________________________
(١) لعلّه
إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعاً لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض ، ومعه لا
مجال لأصالة
الصفحه ٥٢٣ : في أوّل الوقت مصلحة وأمر الشارع
بالمسارعة إليها كان ذلك الأمر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب
الصفحه ٧ : ، والمنسوب إلى
المشهور بل المدعى عليه الاتفاق كون ثلاثة منها ـ وهي عروض العرض بلا واسطة ، أو
بواسطة جزئه
الصفحه ٩ : للعلم بوجود النار ، والواسطة العروضية وهي الواسطة في الحمل
الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه مجازاً
الصفحه ١٠ : ، إذ لا وجود لغيره من الكلي المنطقي والعقلي كما هو واضح.
__________________
(*) لعل الداعي إلى جعل
الصفحه ١٢ : القضايا لا يمكن انفكاكهما. فإنّه يقال (٣)
: مضافاً إلى بُعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصح لذلك تدوين
الصفحه ١٥ : .
(٢) كما نسب
إلى المشهور واختاره المحقق القمي (قده).
(٣) أي : ذوات
الأدلة لا بوصف الدليليّة ، وهذا مختار