الصفحه ٣١٠ : .
(٣) تعليل لنفي
ضرورية ثبوت المحمول المقيد بالوصف للموضوع ، فمادة الإمكان باقية على حالها ولم
تنقلب إلى
الصفحه ٣١٦ : من كونها ضرورة أو إمكاناً هو لحاظ نسبة المحمول إلى نفس
الموضوع بدون تقيُّده بالمحمول ، لا لحاظ نسبة
الصفحه ٣٢٠ : الإمكان إلى الضرورة ووجه الأليقية واضح
كما عرفت.
(٢) يعني : بل
كان جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم
الصفحه ٣٢١ : الفصل ـ وبين المفضل عليه وهو
الانقلاب ، فتدبّر.
(١) لعله إشارة
إلى بعض ما ذكرناه أو غيره.
(٢) هذا
الصفحه ٣٢٢ : واحد بحيث لا ينسبق منه إلى الذهن إلّا ذلك الواحد
في قبال المعنى المتعدد المحكي بلفظ واحد ، بحيث ينسبق
الصفحه ٣٣٢ : كل واحد منها على الآخر بالقياس إليه نظراً إلى اتحادهما فيه
كقولك : ـ الإنسان جسم أو ناطق ـ فإنّ
الصفحه ٣٣٦ :
المحمولات على الموضوعات.
(٣) ضمير
التثنية راجع إلى ـ الموضوعات والمحمولات ـ والضمير المتصل راجع إلى ـ ما
الصفحه ٣٤١ : المتبادر إلى الذهن من المشتق هو الذوات المتلبسة بالمبادئ
التي لا تكون عينا لها ، فالموضوع له في المشتق هو
الصفحه ٣٤٢ : إطلاق المشتق عليها حقيقة ، ولا بأس
بالإشارة إلى ما نسب إلى ظاهرهم من الأقوال وهي أربعة :
الأوّل
الصفحه ٣٦١ : والسّلام : «وخالفت بعض أوامرك» ، مضافاً
إلى ما في المصباح من كون الأوامر جمع الأمر ، وعليه فلا حاجة إلى جعل
الصفحه ٣٦٦ :
إلى المعنى الأوّل وهو كون الأمر نفس القول.
والحاصل : أنّ
مصداقيّة القول الخاصّ للأمر إنّما تكون
الصفحه ٣٦٨ : التعارض (٥) من الرجوع إلى الأصل (٦) في مقام
الصفحه ٣٧٤ : أنا شافع» إلى غير ذلك. وصحة (٢) الاحتجاج
الصفحه ٣٨٠ : بغيرها (٣) ، ولو أبيت إلّا عن كونه (٤) موضوعا للطلب (٥) فلا أقل من
كونه (٦) منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند
الصفحه ٣٨١ :
______________________________________________________
(١) يعني :
كالأمر ، فكلٌّ من لفظي الأمر والطلب منصرف إلى خصوص الإنشائي وان فرض كون الموضوع
له هو الجامع بين