الصفحه ٢٠٣ : : «فالحق أنّ المشتق إن كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية إلى الغير
كان حقيقة في الحال والماضي أعني في القدر
الصفحه ٢١٥ : للإجماع.
لكن الإنصاف أنّ إحراز كون استدلالهم
ناظراً إلى تطبيق الحكم على القاعدة مما لا سبيل إليه إلّا أن
الصفحه ٢١٩ : تعالى عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه ـ إلى أن قالا ـ وخرجت إلى الشيعة
فيه توقيعات بكل خير ، وكان ثقة في
الصفحه ٢٢٠ : الرواية عن شخص مع الواسطة (روى فلان بإسناده عن فلان) وإلّا
كان ذلك تدليساً ، مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال
الصفحه ٢٣٩ : الحقيقي بما إذا أُسند
إلى الزماني ـ كضرب زيد ـ ، وهو خلاف الوجدان ، لما عرفت من عدم الفرق بين موارد
إسناده
الصفحه ٢٤٠ : لو أُسند إلى المجردات أو إلى نفس الزمان فلا يدل على الزمان حتى التزاماً ،
لما تقدم.
(٥) أي :
ويؤيّد
الصفحه ٢٤٦ :
استعمل
في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازاً واستعمالاً له في
غير ما وضع له
الصفحه ٢٥١ : الاستقلالية والآلية فيه كما عرفت.
(٢) أي : ومن
التوفيق بين كلية المعنى الاسمي والحرفي وبين جزئيته ظهر عدم
الصفحه ٢٦٥ :
به.
(٣) إشارة إلى
ما قد يتوهم من إمكان إثبات وضع المشتق للأعم بأصل آخر وهو الغلبة ، تقريب التوهم
الصفحه ٢٧٦ :
إشارة إلى : أنّ هذه الكثرة الدائمية أيضا لا توجب الوضع للأعم ، إذ بعد مراعاة
العلاقة بين المعنى الحقيقي
الصفحه ٢٧٨ : بهذا
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الوجه الثاني ، والمشار
الصفحه ٢٩٥ :
تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لها في موضوعيته أصلا ، فالعنوان
ملحوظ مشيراً إلى الموضوع
الصفحه ٢٩٩ : الإلهية ، ومن المعلوم أنّ المناسب
______________________________________________________
لا يتوقف على
الصفحه ٣٠٣ :
المبدأ
(*). مضافاً (١) إلى وضوح بطلان تعدُّد الوضع حسب وقوعه (٢) محكوماً عليه أو به
كما لا يخفى
الصفحه ٣٠٩ : :
ويُجاب عن إشكال انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بما محصله : أنّه يمكن اختيار
دخل مصداق الشيء في مفهوم