الصفحه ٧٣ :
لا
محيص عنه ، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما
لا ينبغي صدوره عن
الصفحه ٧٦ :
بداهة
(١) أنّ وضعها (٢) كذلك (٣) وافٍ بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع
آخر لها
الصفحه ٧٩ :
______________________________________________________
الجواب إلى الإجمال والتفصيل ، كما قيل بذلك في دفع إشكال الدور في الشكل
الأوّل ، هذا.
(١) المراد
باللام
الصفحه ١٠٢ : الشرعية مع الشك في
تقدم استعمالها على نقلها عن المعاني اللغوية إلى الشرعية ، وتأخره عنه.
(٢) غرضه
الصفحه ١٠٣ : (٦)
______________________________________________________
(١) لعله إشارة
إلى أنّه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل ، وبين الجهل
بتاريخه مع العلم
الصفحه ١٠٥ : (٢) على إرادته (٣) بحيث كان هذا (٤) قرينة عليه من غير حاجة إلى
قرينة معينة أُخرى (٥) ، وأنّى لهم بإثبات
الصفحه ١١١ :
الجامع أربع ركعات فهي صحيحة بالنسبة إلى أفراد صلاة الحاضر وفاسدة بالنسبة إلى
أفراد صلاة المسافر ، وكذا
الصفحه ١١٦ : .
(٣) أي : مدار
الأركان ، وملخص ما أفاده من الإشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ
لازم
الصفحه ١٢٠ : ، لأنّ ما قبله ناظر إلى العلم بدخل شيءٍ واحد
في المسمى بحسب حالة وعدم دخله فيه بحسب أُخرى ، وهذا ناظر إلى
الصفحه ١٢٩ : (٥) بعيد إلى الغاية كما لا
______________________________________________________
(١) أي : ومن
الأُمور
الصفحه ١٣٥ : الثمرة ليست نتيجة تقع كبرى لقياس استنباط الحكم ، إذ لا يترتب على
هذه الثمرة ـ بعد ضمها إلى صغرى ـ حكم كلي
الصفحه ١٣٧ : (٤) كونها (٥) مبينة بغير وجه.
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
دفع
الصفحه ١٤٣ :
______________________________________________________
(١) إذ مجرد
نفي البعد عن إفادته للقطع ليس موجباً للقطع الفعلي ، مضافاً إلى أنّه على تقدير
إفادة هذا الوجه
الصفحه ١٥٥ : والمصاديق ،
______________________________________________________
ملتفتاً إلى دخل ذلك في صحة العقد لما
الصفحه ١٨٣ : فعل الواضع هو ما يرجع إلى اللفظ
والمعنى الموضوع له دون غيرهما ، ولا دليل على اعتبار الواضع قيد الوحدة