الصفحه ٤٧٩ : كالماء والحنطة وغيرهما مما يكون للمتعلق موضوع خارجي ، وبالنسبة
إلى المتعلقات كالصلاة والحج وغيرهما من
الصفحه ٤٨١ : الحكم العقلي لا حاجة إلى الأمر
الثاني ، فلا يندرج المقام في الشك في متعلق الخطاب ليكون من صغريات الأقل
الصفحه ٤٨٨ : العقلي ، لأنّ الشك فيها يرجع
إلى الشك في سقوط الأمر وامتثاله ، لا إلى الشك في ثبوته حتى يرجع فيه إلى
الصفحه ٤٩٠ :
______________________________________________________
الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة فقط مع الإتيان بذات متعلق الأمر ، هذا.
(ودعوى) عدم
الحاجة إلى الواو
الصفحه ٥١١ : موضوع خارجي لا يسري الطلب إلى غير أوّل
وجودات الطبيعة المأمور بها ، لانطباقها عليه ، فيجزي عقلا ، فيسقط
الصفحه ٥٢١ :
______________________________________________________
(١) أي : الغضب
والشر ، وقد عرفت وجه الأنسبية.
(٢) لعلّه
إشارة إلى : أنّ أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك
الصفحه ٥٢٥ :
مطلوبية الطبيعة ، وأنّها تكون بنحو تعدد المطلوب أو وحدته ، فلا بد حينئذٍ من
الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٥٢٩ : على الزمان
٢٨١
عدم استناد التبادر إلى الاطلاق
٢٤٤
الفرق بين المعنى الاسمي
الصفحه ٦ : والمبادئ وهما
الموضوع والمسائل. وقبل التعرض لموضوع العلم أشار إلى موضوع كل علم بنحو الضابط
الكلي ، وهو أن
الصفحه ١٧ : فيهما (٣) في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد في مسألة
حجية الخبر كما أُفيد (٤) وبأي
الصفحه ١٨ : الّذي هو مفاد «كان» الناقصة و «هل» المركبة الراجع إلى ثبوت شيءٍ
لشيءٍ كثبوت العلم والعدالة والقيام
الصفحه ١٩ : البحث عن ثبوت السنة بالخبر إلى البحث عن وجود
الموضوع الّذي هو خارج عن العوارض وداخل في المبادئ ـ إنّما
الصفحه ٢٢ : إلى قوله : «يمكن أن يقع» لوضوح أنّ المسائل الأصولية
كبريات لا يترتب عليها الاستنباط الفعلي إلّا بعد
الصفحه ٢٩ : كالمعنى الاسمي القائم بنفسه ، هذا.
وفيه : أنّ المعنى الحرفي لو كان كذلك
لم يكن محتاجاً إلى طرفين بل إلى
الصفحه ٥٦ : مثله (٣) ك ـ ضرب ـ في المثال (٤) فيما إذا قصد (٥) ، وقد أشرنا
(٦) إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك (٧) وحسنه