الصفحه ٣١٣ : ، لأنّ الانحلال هناك إنّما يكون إلى مركّب ناقص
تقييدي ، وهنا على تقديره إنّما يكون إلى مركب تام خبري كما
الصفحه ٣٣١ : الحمل ـ بين أقسام الحمل من الذاتي كالحد
التام مثل ـ الإنسان حيوان ناطق ـ ومن الشائع الصناعي بأنحائه من
الصفحه ٤٠٠ : الأُولى ،
فهي عبارة عن العلم بالنظام على النحو التام ، وهذه الإرادة تتعلق بذوات الماهيات
، وتفيض عليها
الصفحه ٤١١ : ، هذا ما يتعلق بإرادته سبحانه
وتعالى.
وأمّا إرادة نفس العبد فلا توجب الجبر
أيضا ، لعدم كونها علة تامة
الصفحه ٤٢٠ : . وكيف كان فالمشية منه تبارك وتعالى المتعلقة بالموجودات هي إفاضة الوجود
عليها ، وإنفاذ فياضيته التامة
الصفحه ٤٢٥ : المقتضي لا يوجب الجبر ، وإنّما ذلك
شأن العلة التامة ، وقد عرفت أنّ ما يكون من الأخبار ظاهراً في ذلك لا بدّ
الصفحه ٤٨١ : إلقائه إلى المكلّف ، حيث إنّ الفعل ليس علة
تامة له حتى يكون الغرض مسببا توليديا ، مضافا إلى عدم تسليم
الصفحه ٤٩٢ : أركان البراءة التي منها كون مجراها هو
الشك في التكليف هناك تامة ، ضرورة أنّ الشك في جزئية السورة مثلا شك
الصفحه ٥١٨ : المأمور به على المأتي به ـ مما لا يخلو من الغموض ، فالامتثال علّة
تامة لسقوط الأمر والغرض فتأمّل جيّدا.
الصفحه ١٩٦ :
في الجوامد الجارية على الذوات باعتبار اتصافها بالمبادئ الجعلية كالزوج والحر
والرق ونحوها ، وفي
الصفحه ١٩٧ : بهما يكون بنحو الانتزاع ، لكونهما من الأُمور
الانتزاعية ، وأمّا الملكية والزوجية فهما من الأُمور
الصفحه ٢٢٤ :
تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من
الزوج ، فلا ينبغي ابتنا
الصفحه ٣٩٦ : ء التمليك في البيع والصلح والهبة وغيرها ، وإنشاء الزوجية والحرية والطلاق
ونحو ذلك مما يترتب عليه الأحكام
الصفحه ٢٤ : الاعتبارية المتحققة بالإنشاء كالملكية والزوجية وغيرهما. ثم إنّ
الوضع بالمعنى المذكور في المتن يكون من صفات
الصفحه ١٥٤ : ، وكالنكاح ، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية ، وهكذا سائر
العقود.
وبالجملة :
فألفاظ المعاملات