الصفحه ٢٢٢ : اللبن من هذا الزوج.
المقام الثالث : لا تحرم المرضعة
الثانية إلّا بناء على وضع المشتق للأعم ، لأنّه
الصفحه ٢٠٨ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني. وكيف كان ، فللمسألة المبحوث
عنها في المقام صور :
الأولى
الصفحه ٢٠٥ :
عرضي
(١) ولو كان جامداً كالزوج والزوجة والرق والحر ، فان أبيتَ (٢) إلّا عن اختصاص
النزاع المعروف
الصفحه ٢١٥ : زوجة في آن صيرورة الكبيرة أمّاً لها ، وكون الصغيرة زوجة على عدم
صيرورة الكبيرة أمّاً ، فيمتنع اجتماعهما
الصفحه ٢٢١ : النساء ، وقد ثبت حرمة الأمّ الرضاعية للزوجة
كالأم النسبية لها ، هذا ، وفي ـ هر ـ : «المحكي عن الإسكافي
الصفحه ٣٤٥ : ، وكذا الزوجية والملكية وغيرهما من الاعتبارات التي لا
يحاذيها شيء في الخارج.
فالمتحصل : أنّ
واجديّة
الصفحه ٣٧٤ :
______________________________________________________
(١) هذا ثالث
ما استدل به على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب.
وحاصله : أنّ
بريرة كانت أمة لعائشة وزوجها كان
الصفحه ١٦ : الّذي هو مفاد «كان»
التامة ، فيندرج البحث عن الحجية في المبادئ التصديقية لعلم الأُصول ، (فإنّ البحث)
عن
الصفحه ١٩ : مفاد كان التامة وداخلا في المبادئ لا المسائل ـ هو
كون الثبوت التعبدي من عوارض السنة لا من عوارض حاكيها
الصفحه ٣٢ : ء ، فالمعنى الحرفي مصداق للمعنى الاسمي.
(الثالث) : أنّه لا شك في أنّ مفاهيم أجزاء الجمل سواء كانت تامة أم
الصفحه ٨٢ : الموضوع ـ وتفصيل الآخر ـ وهو المحمول ـ كما هو الشأن في سائر الحدود
التامة ، وسمي بالحمل الأولي
الصفحه ١٢٣ : له منزلة الواجد
بمعنى أنّهم ادّعوا أنّ الموضوع له هو الجامع بين التام والناقص. وهذا نظير أسامي
الصفحه ١٢٦ :
______________________________________________________
وبين الناقص في الجملة ، فيكون اللفظ حقيقة في التام والزائد والناقص في
الجملة ، فلا يكون إطلاق اللفظ على
الصفحه ٣١١ : وهو ـ له الكتابة ـ يحمل أيضا على زيد
الموضوع ، ويقال : ـ زيد له الكتابة ـ وهي قضية ممكنة إمّا تامة
الصفحه ٣١٢ : ـ قضية تامة خبرية ، وإنّما تصير ناقصة تقييدية بعد العلم بالقيد.
(٢) تفريع على
حمل القيد على الموضوع مثل