اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة ـ أنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء والشرائط للقادر المختار ، وغير التام بدل عنه ، وإطلاق لفظ ـ الصلاة ـ عليه مبني على عناية ، ولازم ذلك تعدد الوضع فيه ، لاختلاف الصحيح المجعول للمختار ، فصلاة المغرب والصبح غير الرباعيات ، وكلُّها وظيفته.

فدعوى وضعها لصلاة الصبح تارة ، وللمغرب أُخرى ، وللرباعيات ثالثة غير بعيدة ولا دليل على منعها. وأمّا سائر الصلوات المختلفة بحسب حالات المكلف ـ حتى السفر ـ فاستعمال لفظ الصلاة فيها كان مجازا ، غايته أنّه بكثرة الاستعمال صار حقيقة ثانوية ، وهي غير وضع الشارع الّذي هو المبحوث عنه.

فان قلت : كيف يمكن وضع اللفظ للصحيح المشتمل على جميع الأجزاء والشرائط مع تأخر بعض شرائطها عن مقام التسمية برتبتين ، كقصد القربة لترتبه على الأمر المتأخر عن متعلقه الّذي هو المسمى ، وكالشروط الناشئة عن التزاحم ، لتأخرها عن تنجز التكليف ، فيمتنع وضع ألفاظ العبادات للصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط.

قلت : إمكان الوضع للصحيح بهذا المعنى في غاية الوضوح ، ضرورة أنّه يكفي في مقام التسمية تصور المعنى فقط ، ولا ريب في إمكان تصور جميع الأجزاء والشرائط العرضية والطولية ، ووضع اللفظ بإزائها. نعم هذا الإشكال إنّما يتم في تعلُّق الطلب بالصلاة ونحوها من العبادات بالنسبة إلى قصد القربة ونحوه مما يترتب على الأمر ، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ، ولا يتم في وضع الأسامي لها ، لما تقدم من كفاية تصور المعنى الموضوع له ولحاظه في وضع الاسم له ، وأنّه لا ريب في إمكانه.