والتّعريف المذكور إنّما هو للإسنادي (١) اللهمّ إلّا أن يراد بالإسناد مطلق النّسبة (٢) وههنا مباحث نفيسة وشحنا بها في الشّرح (٣) [وقولنا] في التّعريف (٤) [بتأوّل يخرج ما مرّ من

______________________________________________________

(١) أي التّعريف المذكور مختصّ بالنّسبة الإسناديّة لا يشمل الإضافيّة والإيقاعيّة ، فلا يكون جامعا.

(٢) أي يراد بالإسناد مطلق النّسبة سواء كانت تامّة كالنّسبة الإسناديّة أو ناقصة كالنّسبة الإضافيّة كانت بين الطّرفين أو بين المسند والمفعول كالنّسبة الإيقاعيّة ، غاية الأمر ذكر المقيّد وإرادة المطلق يكون مجازا مرسلا كإطلاق المرسن على الأنف ، فإنّ الإسناد هو النّسبة التّامّة بين المسند والمسند إليه فاستعمل في مطلق النّسبة ، إلّا أنّ خذا الجواب لا يخلو عن الضّعف كما يشعر به قوله : «اللهمّ» إذ لو سلّم ما ذكره الشّارح ينافي تمثيل المصنّف ، لأنّه لم يأت بمثال إلّا من الإسنادي.

(٣) «وشحنا» من التّوشيح بمعنى التّزيين ، فمعنى العبارة : وههنا مباحث شريفة زيّنّا بها في المطوّل.

(٤) لا يقال : ههنا سوء ترتيب ، وهو أنّه أخّر فائدة قيود الحدّ عن قوله : «وله ملابسات شتّى».

فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، إذ قوله : «وله ملابسات شتّى» تبيين للحدّ وتحقيق لمعناه ، فينبغي أن لا يتخلّل بينه وبين الحدّ كلام آخر ، فلو لم يؤخّر ذكر فائدة قيود الحدّ لحصل سوء التّرتيب. وبعبارة أخرى : إنّ توهّم وجوب تقديم هذا الكلام ـ أعني قولنا بتأوّل ... ـ على قوله : «وله ملابسات شتّى» من جهة كونه مسوقا لغرض بيان فائدة القيود المذكورة في التّعريف فاللّازم أن لا يحصل الفصل بينهما بقوله : «وله ملابسات شتّى» مدفوع بأنّ قوله : «وله ملابسات شتّى» أشدّ ارتباطا بالحدّ من هذا الكلام ، وذلك لأنّه مسوق للتّنبيه ، وتحقيق معناه فكأنّه جزء له ، فلو يؤخّر ذكر فائدة القيود عنه لحصل سوء التّرتيب ، فليس في كلام المصنّف سوء التّرتيب بل ترتيبه أحسن باعتبار كون قوله السّابق (تحقيقا للتّعريف وتفصيلا لما يصدق هو عليه وهذا الكلام منه بيان لفائدة قيود التّعريف.