الصفحه ٣٤١ : المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا حذفت ، لأنّها لمّا لم يستقلّ النّطق بها
ـ حكم لها بحكم المتّصل ، فحذفت
الصفحه ٣٦٩ : جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح ، نحو «هذا قاضي ، ومررت بقاضي».
هذا حكم
المنقوص المنوّن ، وأمّا غير
الصفحه ٣٧٨ :
يعني : أنّه قد
يحكم للوصل بحكم الوقف ، فيعطى حكمه ، وذلك في النّثر قليل ، وفهم ذلك من قوله / :
«وربّما
الصفحه ٣٨٠ : » ، لأنّ (التّا) (٤) في حكم الانفصال ، فهي (٥) غير معتدّ بها.
ثمّ أشار إلى
السبب الثّالث ، فقال رحمهالله
الصفحه ٣٩٥ : ـ حكم عليه بالأصالة ، وإذا لم يلزم وسقط في بعض
تصاريف الكلمة ـ فهو زائد ، ويعني بالحرف : حرف التّهجّي
الصفحه ٤٠٠ : وقعت آخرا ، قبلها ألف زائدة ـ حكم بزيادتها وسيأتي (١٢).
ثمّ قال :
كذاك همز آخر
بعد ألف
الصفحه ٤٠٨ : الوصل لكثرة الاستعمال.
ثمّ بيّن حكم
همزة «أل» إذا دخل عليها همزة الاستفهام ، فقال رحمهالله تعالى
الصفحه ٤٢٢ : ، وحول». ولمّا كانت تاء
التّأنيث ، وزيادتا «فعلان» زائدتين (٦) على بنية الكلمة (٧) وكانتا (٨) في حكم
الصفحه ٤٢٧ :
إذا تعجب من شدة معرفته للقضاء والحكم ، فمعناه : ما أقضاه وما أحكمه. انظر المنصف
: ٣ / ٨٩ ، حاشية ابن
الصفحه ٤٥١ : النّظم
أنّ هذا الحكم مخصوص بهذا الّلفظ ، وزاد سيبويه «مسست» (٤) ، وفي القياس عليهما خلاف (٥). وقوله
الصفحه ٤٨٥ :
ـ ما أنت بالحكم الترضى حكومته ١ / ٥٢ ، ١٥٣
١٢٣
ـ (وننصر مولانا ونعلم أنه) ١ / ٤٥٠
الصفحه ٥١٧ : ٥٥٧ لغة.
٢٢٣ ـ زهر
الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي. تحقيق : محمد حجي ، ود.
محمد الأخضر