الصفحه ١٧٧ : باب «ندمان» ، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع
على منع صرف «أكمر وآدر» مع أنه لا مؤنث له». انتهى
الصفحه ٢١٣ : قلت ما الذي أحرز بقوله : «أن
خفي» ، وكان قوله «كذاك» مجزيا عنه ، لأنه يعطي تشبيه حكم هذا المتأخر بحكم
الصفحه ٢٣٦ : يكون الأول ماضيا والثّاني مضارعا ، فيكون
حكم كلّ منهما ما سبق ، نحو : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الصفحه ٢٥٠ : ، تقديره : لو شرق ، والثّاني معمول لفعل (٢) مدلول عليه بالمعنى تقديره : ولو كان الملتمس خاتما.
هذا حكم ما
الصفحه ٢٥٥ : إلى هذا
الإخبار ، إمّا لقصد الاختصاص (١) ، وإمّا لتقوية الحكم (٢) ، وإمّا لتشويق (٣) السّامع
الصفحه ٢٦٥ :
فإن كان
المعدود صفة حذف / موصوفها فالمراعى في التّذكير والتّأنيث ـ حكم الموصوف المحذوف
، فتقول
الصفحه ٢٧٦ : حكم العوامل ، وتجري
الثاني بالإضافة دائما. قال المرادي : وهذا الوجه أجازه بعض النحويين.
انظر التصريح
الصفحه ٢٨٠ : التنوين لما
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية ، ولهذا رسم في المصحف نونا ، ومن وقف عليها
بحذفه اعتبر حكمه
الصفحه ٢٩٨ :
الإشارة بقوله
: «كذا الّذي» (إلى) (١) الحكم السّابق في الألف الرّابعة فما فوق (٢).
يعني : أنّ
الصفحه ٢٩٩ : » ،
__________________
(١) هذا الحكم لا
يختص بالياء ، بل يجري في الواو المنقلبة عن الألف أيضا ، فكان الأولى الإيماء إلى
ذلك. انظر
الصفحه ٣٠٠ : أصليّة ، فقد أشار إلى حكمها ، فقال رحمهالله تعالى :
... وغير ما ذكر
صحّح وما شذّ
الصفحه ٣٢٤ : (١) نحو «ظريف وشريف» (٢) في الّلفظ والمعنى ، تعميما للحكم في جميع ذلك.
والآخر : أن
يكون المراد ما
الصفحه ٣٢٥ : ء ، ونقيّ (٤) ونقواء» (٥) ، فـ «ذاك» على هذا إشارة للحكم السّابق» (٦).
ثمّ قال رحمهالله تعالى
الصفحه ٣٣٣ : ما
كحيزبون فهو
حكم (٨) حتما
يعني : أنّه
يجب إيثار الواو في «حيزبون» ، وشبهه
الصفحه ٣٣٩ : فيها بالثّاني ، بل جعل بناء
التّصغير معتبرا في صدرها ، وصار الثّاني بمنزلة كلمة أخرى ، غير داخلة في حكم