الصفحه ٤٦١ : ».
وإنّما جعل فعل
الأمر شبيها بالمجزوم ، لأنّ (٦) حكمه حكم المضارع ، فهو شبيه به.
ويلزم في فعل
الأمر
الصفحه ٤٦٢ :
والتزم
الإدغام أيضا في هلم
يعني : أنّ «أفعل»
في التّعجّب يلزم فكّه (٦) ، وليس حكمه حكم الأمر في
الصفحه ٧ : » ، وقالوا : «جحدا» على القياس ، وكقولهم في «فعل» المفتوح العين القاصر : «مات
موتا ، وفاز فوزا ، وحكم حكما
الصفحه ٢٧ : ء ،
ليعلم أنّ الحكم ذلك.
وحصل من البيت
تمثيل فعلي التعجّب ، وأنّ (٢) ما يلي «أفعل» ينصب ، وذلك بالنّصّ منه
الصفحه ٤٣ : الاسم الّذي بعده وجهان (١) / ، فإفراد المصنّف لها بالذّكر يوهم اختصاص الحكمين
بها ، وليس كذلك.
وكذلك
الصفحه ٤٥ : التّفضيل منه
، ولذلك حكم بندور قولهم : «ألصّ من شظاظ» (٦) ، وقوله (٧) :
١٦٥
الصفحه ٥٧ : تعميم الحكم إذ لا فرق في القياس بين قولك : «ذهب زيد وانطلق عمرو
العاقلان» ، وقولك : «أحببت زيدا ووددت
الصفحه ٨٩ : بإجماع ، ومع ذلك حكم
بعدم عطفيتها عند مقارنتها ، فلأن يحكم بعطفية «إما» عند مقارنة الواو أحق وأولى ،
وفتح
الصفحه ١٠٣ :
في ذلك كلّه من اسم الاستفهام.
ويساويه في هذا
الحكم المبدل من اسم الشّرط ، فيعاد معه حرف الشّرط
الصفحه ١٢٧ : ء المتكلّم
واجعل منادى
صحّ أن يضف ليا
كعبد عبدي
عبد عبدا عبديا
حكم المنادى
الصفحه ١٣٤ : المستغاث به والمستغاث من أجله ، ولما عطف أحد
الاسمين على الآخر بالواو علم أنه داخل في حكمه ، فجيء باللام
الصفحه ١٤٣ :
على الثّلاثة ، ولا تأثير لحركة وسطه ، كـ «حكم» (١) ، ولا نحو «عبد الله» (٢) ، لأنّه مضاف (٣) ، ولا
الصفحه ١٤٤ : الحكم وعجزه :
ترجو الحباء وربّها لم ييأس
ويروى :
مروان إنّ مطيّتي معكوسة
الحباء : العطاء. وأسند
الصفحه ١٧٠ : الفعل صحيحا أو معتلا ، نحو «هما يضربانّ ،
ويعدوانّ ، ويرميانّ ، ويخشيانّ».
وأمّا حكم آخر
الفعل المعتلّ
الصفحه ١٧٢ : مؤكّدا
فعلا إلى نون
الإناث أسندا
هذا الحكم
الثّاني من أحكام الخفيفة ، وهو أنّه لا