الصفحه ٢٦٨ : تعالى :
ومع غير أحد
وإحدى
ما معهما
فعلت فافعل قصدا
حكم العشرة مع
غير
الصفحه ٣٩٨ : (٢) أكثر من
أصلين
صاحب زائد
بغير مين
يعني : أنّ
الألف إذا صاحب ثلاثة أصول ـ حكم
الصفحه ١٢٤ : ، ويا هذا الخبيث» ، فحكمها (٨) حكم غيرها من الصّفات في عدم اللّزوم ، وفي جواز
النّصب
الصفحه ١٤٩ : أي : خصصته به. وفي الاصطلاح : تخصيص حكم علق بضمير ما
تأخر عنه من اسم ظاهر معروف. قاله الأزهري. وقال
الصفحه ١٥٥ :
أي : حكم
المغرى به حكم المحذّر منه ، إذا لم يكن معه «إيّا» ، فيلزم ستر العامل فيه مع
العطف ، نحو
الصفحه ١٦٢ : منها
عن لازم ، كـ «صه ، ونزال ، وهيهات» اقتصر على رفع فاعل ، وحكمه في وجوب استتار
الفاعل وظهوره حكم ما
الصفحه ٢٦٣ : حكم العدد الّذي له مميّز ، فذكر كيفيّته (وكيفيّة) (١) إعراب مميّزه (٢) ، ولذلك لم يذكر فيه الواحد ولا
الصفحه ٢٧٥ : حكمه حكم «جاعل» ونحوه من اسم الفاعل
الّذي يجوز أن ينصب ما بعده ، وأن ينجرّ بالإضافة ، ويحتملهما قوله
الصفحه ٣٣١ : حكمهما (١٠) حكم ألف «قرطاس» ، فلا يقال في جمعهما (١١) : «مخاتير ، ومناقيد» ، وإنّما يقال : مخاتر ، ومناقد
الصفحه ٣٥٧ :
ويفهم منه أنّ
حكم ما يسمّى به من / النّوعين على لغة الحكاية ـ حكم المثنّى والمجموع.
ثمّ قال
الصفحه ٣٥٩ :
يعني : أنّ حكم
الممدود في النّسب كحكمه (١) في التّثنية ، فتقول في «حمراء» : «حمراويّ» ، كما تقول
الصفحه ٣٩٩ :
أنّهما إن صحبا
أكثر من أصلين حكم عليهما بالزّيادة ، نحو «صيرف (١) ، وجهور» (٢).
وتزاد الياء
أولا
الصفحه ٤٠١ : على الألف أقلّ من ثلاثة أحرف ـ حكم بأصالتها /
نحو «كساء ، ورداء (٣)».
ثمّ قال رحمهالله
الصفحه ٤١٢ : ».
وفهم منه أيضا
: أنّ الألف إذا كانت غير زائدة لم يبدلا ، نحو «واو ، وزاي».
وفهم منه أيضا
: أنّ حكم ما
الصفحه ٤١٧ :
فعل الفاعل واوان ، فاجتماعهما في «ووفي» غير معتدّ به ، فلم يبق للواو
الأولى غير حكم الواو المضمومة