«الواو» لمطلق الجمع ، لا تقتضي ترتيبا (١) ولا معيّة (٢) ، بل يكون متبوعها لاحقا لتابعه ، أي : متأخّرا عنه في الحكم المنسوب إليه ، وهو الأكثر ، نحو (وَما وَصَّيْنا)(٣) بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى [الشورى : ١٣] ، وقد يكون سابقا له في الحكم ، وهو الأقلّ ، نحو (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) [الشورى :

٣] ، ويكون مصاحبا / ، والحمل عليه عند عدم الدّليل أرجح ، نحو (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) [القصص : ٨١].

ثمّ قال :

لترجّح معنى المصاحبة في الواو ـ اختصّت بعطف ما لا يستغنى بمتبوعه عنه ، كالمفرد الّذي أسند إليه فعل (٤) ، يلزم فاعله التّعدّد ، كـ «اصطفّ هذا وابني» ، ومثله «اختصم زيد وعمرو» ، ولا يصحّ العطف في ذلك ونحوه بغير الواو (٥).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

تشترك الفاء و «ثمّ» في الدّلالة على التّرتيب ، إلّا أنّ ترتيب الفاء يكون

__________________

(١) وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الواو ترتب ، وحكى عن قطرب وثعلب والربعي ، وابن عمر الزاهد غلام ثعلب ، وهشام ، والفراء ، ونقل عن الشافعي.

انظر شرح المرادي : ٣ / ١٩٥ ، الهمع : ٥ / ٢٢٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩١ ، الجنى الداني : ١٥٨ ـ ١٦٠ ، مغني اللبيب : ٤٦٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٣٥.

(٢) ونقل عن بعض الحنفية أنها للمعية ، وقال ابن مالك في التسهيل : «وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم متحملا للمعية برجحان وللتأخر بكثرة ، وللتقدم بقلة». قال المرادي : «قيل : وليس هذا مذهب البصريين ولا الكوفيين ، فهو قول ثالث». وقال الأزهري : «هو تحقيق للواقع لا قول ثالث». وفي الهمع : «وقال ابن كيسان هي للمعية حقيقة واستعمالها في غيرها مجاز».

انظر في ذلك الجنى الداني : ١٦٠ ، مغني اللبيب : ٤٦٤ ، التسهيل : ١٧٤ ، شرح المرادي : ٣ / ١٩٥ ، الهمع : ٥ / ٢٢٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٣٥.

(٣) في الأصل : ووصّينا.

(٤) في الأصل : مفر.

(٥) أجاز الكسائي : «ظننت عبد الله وزيدا مختصمين» بالفاء وثم ، ومنع ذلك البصريون والفراء. انظر شرح المرادي : ٣ / ١٩٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٣٤.