يعني : أنّ الفعل اللازم المكسور العين ـ قياس مصدره يأتي على «فعل» بفتح العين ، ويستوي في ذلك الصّحيح كـ «فرح فرحا» ، والمعتلّ اللّام ، كـ «عمي عمى» ، والمضاعف ، كـ «شلّ شللا» (١).

ثمّ أشار إلى الثّالث بقوله :

يعني : أنّ فعل اللازم يأتي مصدره على «فعول» ، واستوى في ذلك الصّحيح / ، نحو «قعد قعودا» ، والمعتلّ العين ، نحو «حال حؤولا» ، والمعتلّ اللّام ، نحو «سما سموّا» (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

اطّراد «فعول» في «فعل» اللّازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل مستوجبا لأحد الأوزان المذكورة ، وإلى ذلك أشار بقوله :

فذكر فيه ثلاثة أوزان ، وسيذكر رابعا بعد ، وهي : «فعال ـ بكسر الفاء ـ ، وفعلان ـ بفتح الفاء والعين ـ ، وفعال ـ بضمّ الفاء ـ».

ثمّ بيّن معاني الأفعال الّتي تستحقّ هذه الأوزان ، فقال :

فأوّل لذي امتناع كأبى

__________________

(١) في الأصل : شلا. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٧. قال المرادي (٣ / ٣٠): «أطلق الناظم في «فعل» اللازم ، وينبغي أن يقيد بألا يكون لونا ، لأن «فعلة» هو الغالب فيه كـ «الشهلة ، والسمرة». انتهى. واستثنى في التوضيح ما دل على حرفة أو ولاية ، فقياسه : «الفعالة» ، ومثل للثاني فقال : «كولي عليهم ولاية» ، ولم يمثل للأول استغناء بالثاني ، لأن الولاية في معنى الحرف.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٧٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ٣٠٥.

(٢) قال المرادي (٣ / ٣١): «يستثنى أيضا من «فعل» اللازم ما دل على حرفة وشبهها ، فإن الغالب في مصدره «فعالة» نحو «تجر تجارة ، وأمر إمارة». انتهى. وذكر ابن عصفور أن «فعالة» مقيس في الولاية والصناعة ، نحو «الإمارة ، والخلافة ، والخياطة ، والتجارة». انظر المقرب : ٢ / ١٣١ ، شرح المرادي : ٣ / ٣١ ، شرح الأشموني : ٢ / ٣٠٦.

(٣) في الأصل : البيت. مكرر.