الصفحه ٤٥ : ] ، ونحو :
١٦٤ ـ بلال خير (النّاس) (٤) وابن الأخير
ولا يصاغ أفعل
التّفضيل إلا ممّا يصاغ منه أفعل
الصفحه ٤٨ : : ٨] ، (أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ
الَّذِينَ) [الحديد : ١٠] ، وفي الحديث : «هنّ أغلب» (٢).
إلّا أنّ
المضاف
الصفحه ٥١ : جواز ذلك
في المثبت نحو «مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد».
قال الرضي : والسماع لم يثبت إلا
الصفحه ٥٢ : وعامله (١).
وأصول التّوابع
أربعة ، إلّا أنّها باعتبار انقسام العطف إلى : بيان ونسق ، والتّأكيد إلى
الصفحه ٥٣ : ، أو ضميرا بارزا ـ سمّي جاريا على غير من هو له ، ولزم صيغة الإفراد
والتّذكير ، إلا حيث يصحّ إلحاق الفعل
الصفحه ٥٤ :
أبواهما ، ورجالا كريما آبائهم» ، كما تقول : «مررت برجل قام أبوه ،
وبامرأة قام أبوها» إلّا أنّك
الصفحه ٥٥ : لا ينعت بهما
إلّا النّكرات ، لأنّهما في معنى الجملة.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وامنع هنا
الصفحه ٥٦ : كثيرا ، كقولهم : «رجل عدل» ، إلّا أنهم ألزموه فقط الإفراد
والتّذكير ، وإن اختلفت أحوال منعوته ، نحو
الصفحه ٥٨ :
قال ابن عقيل في شرحه (٢ / ٥٥): «إذا
تكرّرت النّعوت وإن كان المنعوت لا يتّضح إلا بها جميعها وجب إتباعها
الصفحه ٥٩ : ، إلّا أنّ ذلك في المنعوت أكثر منه في النّعت ، كقوله تعالى
: (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) [سبأ : ١١] ، أي
الصفحه ٦٦ :
الاتفاق ، إلا إذا فسر الإطلاق في كلامه بناء على ما هو الحق.
انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٢٤ ،
الهمع
الصفحه ٦٩ :
إلّا مع
اللّفظ الّذي به وصل
إذا قصد تأكيد
لفظ الضّمير المتّصل ـ وجب إعادة لفظ ما وصل (به
الصفحه ٧٥ : أن يبدل
بالمرضيّ
حيث ورد عطف
البيان جاز أن يعرب بدلا إلّا إذا امتنع وقوعه في محلّ الأوّل
الصفحه ٧٦ : يجوز في «بشر» إلا النصب بناء على أنه بدل ، والبدل
يجوز قيامه مقام المتبوع. وأجاز الفراء البدلية لأن
الصفحه ٨٠ :
وثمّ
للتّرتيب بانفصال
تشترك الفاء و «ثمّ»
في الدّلالة على التّرتيب ، إلّا أنّ ترتيب الفا