المقصود لا كلّه ، وللمسبوق بـ «لا» ، و «لكن» ، و «بل» في غير الإيجاب ، إذ هو غير مقصود بالحكم.

وكونه بلا واسطة : مخرج للمسبوق بـ «بل» بعد الإيجاب ، فإنّه تابع مقصود بالحكم ، لكن بواسطة حرف العطف.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

قسّم البدل إلى خمسة أقسام :

(الأول) (١) : بدل المطابقة ، وهو المسمّى : بدل الكلّ من الكلّ ، وبدل الشّيء من الشّيء ، وهو أن يكون الثّاني هو الأوّل في المعنى ، ومنه : «زره خالدا» (ف «خالد») (٢) ، والضّمير مدلولهما واحد.

الثّاني : بدل البعض من الكلّ ، وهو ما كان البدل فيه جزءا من المبدل منه قلّ ذلك الجزء أو كثر ، ومثّله النّاظم بقوله : «قبّله اليدا» ، ولا بدّ من اتّصاله بضمير يعود على المبدل منه (٣) : إمّا ظاهرا ـ كما مثّل ـ وإمّا مقدّرا ، نحو (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧] أي : منهم.

الثالث : بدل الاشتمال ، وهو أن يبدل شيء من شيء مشتمل عليه ، لا بطريق البعضيّة ، ولكن بطريق الإجمال (٤) ، نحو «أعجبني زيد عمله» / ، وقد مثّله النّاظم بقوله : «اعرفه حقّه» ، وحكمه في الضّمير حكم بدل البعض (٥).

الرّابع : البدل المباين لما قبله ، وهو مراده ، بقوله : «أو كمعطوف ببل» ، وهو منقسم إلى قسمين :

__________________

(١ ـ ٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) اشترط ذلك أكثر النحويين ، وقال ابن مالك : والصحيح عدم اشتراطه ، لكن وجوده أكثر من عدمه ، وظاهر التسهيل أنه لا بد من ضمير أو ما يقوم مقامه ، ويمكن أن يمثل للقائم مقامه ب(قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ، النَّارِ) ، فالألف واللام تقوم مقام الضمير.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٧٩ ، التسهيل : ١٧٢ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

(٤) في الأصل : الاحتمال. راجع التصريح : ٢ / ١٥٧.

(٥) أي : لا بد من اتصاله بضمير يعود على المبدل منه.