الصفحه ١٩٢ : القدماء
، وكون المعروف عندهم خلافها ، حيث قال : إنّ في حكم المسكرات العصير إذا غلى
واشتدّ عند ابن حمزة
الصفحه ١٩٤ : بنجاسته ـ بضميمة ما صرّح به
بعض (٣) من أنّ كلّ من تعرّض له فقد حكم بنجاسته ، وظاهر من لم يتعرّض له القول
الصفحه ١٩٧ : بخلافه ، والله العالم.
ومنها : دعوى
صدق اسم الخمر عليه حقيقة ، فيعمّه حكمها ، لإطلاق أدلّته.
أمّا صدق
الصفحه ١٩٨ : ، فليس على وجه يوجب الحكم بثبوت المحتمل
بمجرّد ظهور لفظ فيه بمقتضى أصالة
__________________
(١) حكاه
الصفحه ٢٠١ : الحكم
بخمريّته أن يكون مطلق العصير كذلك حتّى فيما لو طبخ بعد عصره بلا فاصلة ، بخلاف
المتعارف ، فضلا عن
الصفحه ٢٠٤ : المدّعى فليس على وجه يعتمد عليه مع ما في مستنده من الوهن في إثبات
الحكم المخالف للأصل لو لا موافقته
الصفحه ٢١٦ :
ثمرة هذه الشجرة مطلقا.
وفيه ما لا
يخفى من كون تلك الأخبار مسوقة لبيان حكمة حرمة الخمر ، وعدم
الصفحه ٢١٧ : أصله عنبا ، ومشاركة
عصيريهما في معظم الفوائد ـ الظنّ القويّ بمشاركتهما من حيث الحكم ، وعدم كون
اعتبار
الصفحه ٢٢١ : الروايات في غاية الإشكال ، فالحكم بالنظر إليها لا يخلو عن تردّد ،
والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
لكن قد
الصفحه ٢٢٢ : استهلك فيه ولم يصدق معه غليان
ماء الزبيب ، بل وكذلك الحكم في ماء العنب الممزوج بغيره المستهلك فيه
الصفحه ٢٢٥ : وبين الخمر ـ الأخبار المستفيضة بل
المتواترة التي حكم فيها بكونه خمرا.
مثل : ما رواه
الكليني بسنده عن
الصفحه ٢٣٠ : الشائعة المتعارفة.
وكيف كان
فالحكم في غير المتّخذ من الشعير محلّ تردّد.
ثمّ إنّ مقتضى
إطلاق الفتاوى
الصفحه ٢٤٠ : دعوى الإجماع عليها (١) ، المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، وشذوذ المخالف ، بل
بمعروفيّة الحكم بالنجاسة لدى
الصفحه ٢٤٣ : تقيّة.
وما في صدر هذه
الصحيحة ـ من حكم الاغتسال في الحمّام الذي اغتسل فيه النصراني ـ فلا يخلو وجهه عن
الصفحه ٢٤٦ : أنّ مقتضى ظاهرها سببيّة نفس العنوان المذكور فيها للحكم ،
فليتأمّل.
لكن ربما يؤيّد
إرادة الاستحباب