الصفحه ١٤٢ :
الحيّ حيث لا حكم لدمه حال حياته ما لم يظهر ، كان أسلم من الخدشة.
لكن يتوجّه
عليه حينئذ أيضا ما أشرنا
الصفحه ١٤٧ : ، لخروجه من الموضوع الذي حكم بحرمته على الإطلاق ،
وكون هذا الدم تابعا أو مستقلّا من أحوال الفرد ، لا من
الصفحه ١٤٨ : إجماعاتهم المحكيّة طهارته ، لكن مقتضى استدلالهم طهارة المتخلّف
بالآية : عدم شمول الحكم له ، لأنّه غير حلال
الصفحه ١٥٢ : والبول» (٣).
وكيف كان فلا
إشكال في الحكم ، والله العالم.
فرع : لو رأى
بثوبه شيئا وشكّ في كونه دما أو
الصفحه ١٥٩ : في بعض
الأخبار ممّا ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعيّن تأويله أو ردّ علمه إلى
أهله.
منها
الصفحه ١٦١ : .
ولا فرق في
الحكم بين كلب الصيد وغيره.
وحكي عن الصدوق
أنّه قال : من أصاب ثوبه كلب جافّ [ولم يكن بكلب
الصفحه ١٦٢ :
السلوقي ، قال : «إذا مسسته فاغسل يدك» (١).
ويختصّ الحكم
بالبرّيّ منهما دون البحريّ ، لانصراف
الصفحه ١٦٦ : استعماله على كلّ حال أفضل (٣).
وعن المفيد في
المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الذي
الصفحه ١٦٧ :
كره الفأرة (١).
وعن سلّار
الحكم بنجاسة الفأرة والوزغة (٢).
وعن صريح أطعمة
الخلاف وظاهر بيعه
الصفحه ١٧٣ :
(الثامن : المسكرات) المائعة أصالة ، كالخمر وغيرها.
(وفي تنجيسها) أي الحكم بنجاستها (خلاف) بين
الصفحه ١٧٨ : الرحمن عن هشام بن الحكم أنّه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «لا تشربه فإنّه خمر مجهول
الصفحه ١٨٣ : يبقى مجال للتشكيك في اتّحاد
حكم الخمر مع غيرها من المسكرات المائعة من حيث النجاسة والحرمة.
لكنّ الشأن
الصفحه ١٨٤ : لغيرها غيره ، مجازفة ، لشهادة السياق باتّحاد الجميع
من حيث الحكم ، فالمراد بالاجتناب عن المذكورات ترك
الصفحه ١٨٧ : يعارضها
أخبار الطهارة ، لحكومتها عليها ، فإنّها بمنزلة الإخبار العلاجيّة الواردة في حكم
المتعارضين
الصفحه ١٨٨ : لتحيّر السائل ورجوعه إلى الإمام عليهالسلام ، فما صدر عنه عليهالسلام لبيان حكم ذلك الموضوع الذي اختلفت