الصفحه ٨٠ : ، إلّا أن يدّعى كون هذه الجلدة عند صيرورة ما فيها
مسكا مستقلّة بالحكم ، خارجة من حدّ التبعيّة ، فاقدة
الصفحه ٨٨ : عن الشيخ (١) في نهايته تخصيص طهارتها بصورة الجزّ ، وحكم بنجاستها
في صورة القلع معلّلا : بأنّ أصولها
الصفحه ٨٩ : إلّا نجاسته حكما ، فإنّ الحكم بالنجاسة العينيّة يدور مدار وجود
عين النجس بنظر العرف لا بالتدقيق العقلي
الصفحه ٩٥ : الواقعة فيها ربما يتراءى منها
التورية ، والله العالم.
تنبيه : صرّح
غير واحد بعدم اختصاص الحكم بطهارة
الصفحه ١٠١ : في الطهارة.
لكن ينبغي
الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على لبن المأكول ، لكونه القدر المتيقّن الذي
الصفحه ١٠٢ :
الحكم بنجاسة حيوان ـ ليس إلّا نجاسة جسده الباقي بعد موته بجميع أجزائه ،
سواء اتّصلت الأجزا
الصفحه ١٠٩ : يمكن استفادة حكم شرعيّ وجوبيّ
أو تحريميّ من الأدلّة السمعيّة!؟ فلا مجال للمناقشة في دلالتها على المدّعي
الصفحه ١١٦ : الذي لا يغسّل
ولا يتنجّس بالموت على ما صرّح به بعض (٢).
لكن في
الاستظهار نظر ، والحكم موقع تردّد
الصفحه ١١٧ : بمسّه (٢) ـ ضعيف.
وأضعف منه ما
عن بعض آخر من التفصيل بين الحكمين ، فالتزم بطهارة
الصفحه ١٢٠ : بعض موارد الصدق أيضا
في استفادة حكمه من المطلقات ، كما لو مسّ جسده الباقي بعد قطع رأسه وأطرافه
الصفحه ١٢١ : ء التي اعترفنا باستفادتها من الحكم بنجاسة الميّت ، فإنّا إنّما
اعترفنا بذلك في باب النجاسة بواسطة بعض
الصفحه ١٢٢ : في ثبوت الحكم ، فينفى بالأصل.
ولا مجال
للتمسّك بالاستصحاب في إثباته ، كما قد يتوهّم ، لأنّه فرع
الصفحه ١٢٦ : .
لأنّا نقول :
ليس الحكم متفرّعا على مطلق الميتة ، بل على ميتة الإنسان ، والجنين ليس منها ، بل
هو ميتة
الصفحه ١٣٥ : حيث النجاسة ، بل
الموضوع للحكم صرف الطبيعة من حيث هي ، فهذا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٤
الصفحه ١٣٨ : يكون جابرا لضعفه.
وأمّا الموثّقة
: فهي مسوقة لبيان حكم آخر كغيرها من الأخبار المتقدّمة ، وسيأتي مزيد