الصفحه ٧ : صفة
متأصّلة مقتضية لإيجاب الهجر ، أو أنّها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في تلك
الأمور لمصلحة رآها
الصفحه ٩ : ،
وإنّما الإشكال في تشخيص الحكم في المورد الذي
__________________
(١) حكاه عنه العاملي
في مدارك الأحكام
الصفحه ١٦ :
وما سمعته من
بعض (١) المتأخّرين من الترديد فيه لا يوجب الوسوسة في الحكم بعد احتفاف نقل
الإجماع
الصفحه ١٧ : بوصف الطيران من
غير أن يكون له مدخليّة في الحكم ولا في إحراز موضوعه وكون المناط حلّيّة الأكل من
غير فرق
الصفحه ٢٤ : الإجماعات المحكيّة :اطّراد الحكم
بنجاسة البول والخرء في كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (سواء كان
الصفحه ٢٥ :
مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله.
نعم ، بناء على
استثناء «كلّ شي
الصفحه ٢٧ : سنان ومعاقد جملة من الإجماعات المحكيّة : اطّراد
الحكم في غير ذي النفس أيضا.
ودعوى انصراف
المأكول وغير
الصفحه ٢٨ : وندرة الابتلاء به ليست على وجه يمكن معها استظهار حكمه من الأمر بغسل
الثوب من أبوال غير المأكول ، خصوصا
الصفحه ٣٢ : اليد عن حكم العامّ إلّا فيما
علم كونه من أفراد المخصّص.
لكنّك عرفت
مرارا ضعف هذا القول ، وعدم جواز
الصفحه ٣٣ : الأصحاب ، وشهد له التتبّع
، بل الناظر في الفتاوى ربما يستكشف من جزمهم بالحكم كون المسألة من المسلّمات
التي
الصفحه ٣٥ : منه ، مدفوعة :بكونه رجما بالغيب.
وكيف كان فلا
ينبغي الارتياب في الحكم بعد انعقاد الإجماع عليه.
وما
الصفحه ٦٦ : ، وإلّا فلا يشكّ أحد من العوامّ الذي علم بنجاسة الميتة من
حيوان أنّ أجزاءها كجملتها في الحكم ، كما أنّه لا
الصفحه ٦٧ :
هذا المعنى موجود في الأجزاء ، فيتعلّق بها الحكم (١). انتهى.
وعن التذكرة
أنّ كلّ ما أبين من الحيّ
الصفحه ٧٠ : دليل عامّ يدلّ على نجاسة الميتة بحيث يعمّ الفرض ،
وهو قابل للمنع ، فإنّ مستند الحكم بنجاسة الميتة مطلقا
الصفحه ٧٣ : اندراج قطعة جلد
منسلخة من الحيّ في الموضوع الذي أجمعوا على نجاسته وفهم حكمه من النصوص ، بخلاف
ما لو يبست