الصفحه ١٩٥ : ، بل لا يفهم الحكم بالنجاسة في مورد الخلاف من التصريح
بكون ذهاب ثلثيه مطهّرا له ما لم يصرّح بكون غليانه
الصفحه ٢٠٦ : ، اللهمّ إلّا أن يكون من القائلين بالطهارة ، ويكون حكمه بالنجاسة عند
غليانه بنفسه بناء منه على اندراجه بذلك
الصفحه ٢٠٧ : ـ ما يشعر باعتبار الاشتداد
في موضوع الحكم.
ومن هنا قد
يغلب على الظنّ أنّ كلّ من حكم بطهارة العصير بعد
الصفحه ٢٠٩ : أيضا حيث قال ـ بعد حكمه بحرمة
العصير العنبي وتوقيف نجاسته على الاشتداد ـ : ولا يلحق به عصير التمر وغيره
الصفحه ٢٢٧ :
البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال :
أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل
الصفحه ٢٢٩ : ، وهو النشيش (١).
وقال في الروضة
: والأصل فيه أن يتّخذ من ماء الشعير ، لكن لمّا ورد الحكم فيه معلّقا
الصفحه ٢٥٥ : فيه ،
لأنّ القاطع مجبول على اتّباع قطعه ، ولا يعقل أن يكلّف بالعمل برواية يقطع بعدم
كون مضمونها حكم
الصفحه ٢٦٦ : تعتبر مطابقته للاعتقاد ، فلو علم نفاقه وعدم اعتقاده ، حكم بكفره ،
وأمّا لو لم يعلم بذلك ، حكم بإسلامه
الصفحه ٢٧٢ : بمقتضى تصديقه الإجماليّ ، لا بظاهر قوله. وسيأتي
الكلام في حكم هذه الصورة.
وإمّا أن يكون
منشؤ الغفلة
الصفحه ٢٧٥ :
وحكم هاتين
الصورتين كحكم الصورة السابقة إن قلنا بأنّ إرادة خلاف الظاهر ممّا له ظاهر من غير
نصب
الصفحه ٢٩٠ : في دولة بني أميّة ـ لعنهم
الله ـ لم يكونوا يعلمون هذا الحكم. وأمّا الأئمّة عليهمالسلام فلم يعلم
الصفحه ٢٩٦ : في حكمه ،
فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم ، فهذا قد أوهن الله في سلطانه ، فهو
كافر
الصفحه ٣٠٣ : في الفرض الحكم بتبعيّته
لهما ما لم يقرّ بالشهادتين ، ولم يخرج من حدّ التبعيّة لهما عرفا ، كما في غيره
الصفحه ٣٠٧ :
ويؤيّده قول
أبي الحسن عليهالسلام في مرسلة عليّ بن الحكم ، قال : «لا تغتسل من غسالة ماء
الحمّام
الصفحه ٣١٤ : : بأنّ ظاهرهما عدم اختصاص الحكم بالإبل ، ولا قائل به ،
عدا ما حكي (٦) عن شاذّ لا يعبأ به في مقابلة