فلم يكونوا مذعنين بصدق النبيّ صلىاللهعليهوآله فيما أوصاهم في أهل بيته.
لكن ليعلم أنّ إنكار الضروريّ أو غيره من الأحكام المعلومة الصدور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ليس ضروريّ التنافي للتصديق الإجماليّ ، بل قد يجتمعان بواسطة بعض الشكوك والشبهات الطارئة على النفس ، فليس الإنكار في مثل الفرض منافيا للإيمان بالله ورسوله ، فلا يكون موجبا للكفر ، إلّا أن نقول بكونه من حيث هو ـ كالكفر بالله ورسوله ـ سببا مستقلّا له ، كما هو صريح بعض ، وظاهر آخرين.
بل ربما استظهر ذلك من المشهور حيث جعلوه قسيما للأوّلين.
وفيه تأمّل ، نظرا إلى ما صرّح به غير واحد ـ بل قد يقال : إنّه هو المشهور عندهم ـ من استثناء صورة الشبهة ، وهو لا يناسب سببيّته المستقلّة.
فالمهمّ في المقام إنّما هو تشخيص موارد التنافي ، التي نحكم فيها بكفر المنكر وإن لم نقل بسببيّته المستقلّة.
فنقول : أمّا مع التفات المنكر إلى التنافي بين إنكاره وتصديقه الإجماليّ فالأمر واضح ، فإنّه من أوضح مصاديق الكفّار.
اللهمّ إلّا أن يقال بعدم اشتراط الإسلام بتصديق النبيّ صلىاللهعليهوآله في جميع الأحكام ، وكفاية تصديقه في البعض.
لكنّه خلاف ما يفهم من النصوص والفتاوى ، بل لا يبعد اندراجه في الموضوع الذي أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً. أُولئِكَ هُمُ