الصفحه ٤٦٩ :
بصحيحة محمّد بن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة ،
فإذا وضعت ما في بطنها فقد
الصفحه ٢١٠ : (١) وبالثاني قال في باب الديات من كتابيه (٢) (٣) وفي الإماء جائز بالإجماع ، وهو صريح في صحيحة محمّد بن
مسلم عن
الصفحه ٢٠٩ : (٥) ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) ، لأصالة الإباحة.
ولرواية محمّد
بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
الصفحه ٣٧١ : الأصحاب
بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثمَّ إن
شاءت امرأته تزوّجت
الصفحه ٢٩٨ :
__________________
بن محمّد بن علي عن
أبيه : ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال :
عبد
الصفحه ٥٦٧ : داود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن
أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال
الصفحه ٢٣١ :
:
______________________________________________________
الذمة ، وقال الشيخ : يلزم الامّ المهر (١) وتبعه القاضي (٢).
احتج الشيخ
برواية محمّد بن مسلم عن الباقر
الصفحه ٤٤٧ : (٢).
وروى محمّد بن
أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الغائب إذا أراد
أن يطلق
الصفحه ٢٩٧ : الْكَوافِرِ».
وعن الرواية :
بضعف طريقها.
واحتجّ
المفصّلون بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار بحسنة محمّد بن
الصفحه ٤٠٧ : الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في
العقد ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى.
ولما رواه
محمّد بن
الصفحه ٥٦٨ : الفاطميات على الحسين
بن علي عليهما السّلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب (١).
ومحمد بن عيسى
اختلف
الصفحه ٣٢٠ : محمّد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الرجل يتزوّج
__________________
اللهم إلّا
الصفحه ٣٤٠ : .
(د) الروايات
عامة وخاصة.
فمن الخاصة
رواية محمّد بن آدم عن الرضا عليه السّلام ، أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها
الصفحه ٣٥٧ : محمّد بن إدريس رحمه الله : لا مانع من تحليل
عبده وطى جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة
الصفحه ٤٤٥ : (١) والمفيد (٢) وتلميذه (٣).
والمستند صحيحه
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق