ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير.

وقيل : يبطل الطلاق.

ولو كان المطلق يعتقد الثّلاثة لزم.

(الركن الرابع) في الإشهاد ، ولا بد من شاهدين يسمعانه ، ولا

______________________________________________________

واختاره المصنف (١) والعلامة (٢).

احتج الأولون : بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثمَّ يعتزلها (٣).

ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام (٤).

وأجيب : بضعف السند ، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.

احتج الآخرون برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة ، فيصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها؟ قلت : نعم ، أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله : لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها ، أو بغضه لها (٥).

قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير ،

__________________

(١) الشرائع : كتاب الطلاق في الصيغة ، قال : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي عليها القناع.

(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال : المشهور ان طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى قوله : لنا ما رواه احمد بن محمّد آه.

(٣) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧٤ الحديث ١٦٨.

(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٧٥) باب طلاق الأخرس ص ٣٠١ الحديث ٣.

(٥) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ١٩ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٢٩٩ الحديث ١٩.