الصفحه ٥٨٥ : الماضي.............................................. ١٩٤
أحكام العقد :
حكم
من زوجت نفسها وهي سكرى
الصفحه ٥٨٩ : ................................................. ٤٢٢
حكم
لحوق الأولاد بعد الانفصال......................................... ٤٢٦
النظر
الخامس : في
الصفحه ٩٩ : ، كالوارث لو قتله منع منه.
قال العلامة في
القواعد : لأنه في حكم الميت ، فلا يتصرف في مال غيره (١) وفيه نظر
الصفحه ٣٩١ : الدّرهم والمتوسط بينهما. ولو جعل الحكم لأحدهما في
تقدير المهر صحّ ، ويحكم الزوج بما شاء وإن قلّ ، وإن حكمت
الصفحه ٣٩٣ : حكمها ، أو على حكمه ،
فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها
الصفحه ٤٢٢ : القيام حال الزوجة ، ولو لم يكن لهما أهل جاز
الأجنبي إجماعا.
الخامسة
: ينبغي للحكمين
قبل اجتماعهما للحكم
الصفحه ٥٥٢ : اليمين.
(ب) ان الإيلاء
يلحقه حكم الحاكم والمرافعة اليه ، وليس كذلك اليمين.
(ج) ان الإيلاء
يشترط تعلقه
الصفحه ٥٩٠ : ........................................................... ٤٩٠
في
عدة الحامل.......................................................... ٤٩٢
حكم
زوجة المفقود
الصفحه ٣٣ : (٤) وابن إدريس (٥).
احتج الأوّلون
بأمور :
(أ) النهى لا
يتعلق به حكم في حق المنهي عنه إلّا بعد علمه
الصفحه ٥٨ : تملك المسلمون الحكم فيها ، فإنّ ذلك غير ممضى ،
ولأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها وغلاتها إلى ما يصرفون إليه
الصفحه ٧٣ : فخر المحققين (٥).
احتج الأوّلون
بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (٦) فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق
الصفحه ١٣٨ : .
______________________________________________________
يفتي به (١) فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة ، مقيدا بهذا
الحديث. وأمّا الشيخ في الاستبصار فقال
الصفحه ١٥٩ : ء إلّا على الأسباب» (١) (٢).
قال بعض
العلماء : هذا واجب في الحكمة الإلهية ، ليعرف بذلك أنّه لا سبب له
الصفحه ١٧٢ : حكم أمير المؤمنين عليه السّلام ج ٢ ص ١٦٦ (عبده) ، تحت الرقم ٣١٢.
(٣) إقبال القلوب
رغبتها في العمل
الصفحه ٢٢٩ : .
______________________________________________________
التشهي ، وهو الحكم بغير دليل (١).
واعلم أنّ
الاستدلال بهذه الرواية ضعيف ، لقصورها عن إفادة المطلوب