الصفحه ٢٣٤ : ، تحصل الفائدة فيها بسبب
التعيّن الحاصل من العموم ، لا بسبب تخصصها بشيء.
وقد اضطربت
أقوالهم فيها
الصفحه ٥٠١ :
وهو أحد أبيات وردت في الحماسة ولم
ينسبها أحد من شراح الحماسة ، وفي قصيدة متمم بن نويرة التي رثى بها
الصفحه ٢٣ : بعض الباحثين يجد له وجها
لوروده في قليل من الشعر ، فذلك لا يخرجه عن مخالفة القواعد لأنه لم يرد في كلام
الصفحه ٢٩٥ :
المستثنى والحال فرعين مع أنهما أيضا مفعولان ، نظر ؛ وإن كان الأصالة في النصب
بسبب كون الشيء من ضروريات معنى
الصفحه ١٩٣ : ء ، إذ الأصل فيه «إلا» وهي حرف. فلا يستثنى بها شيئان ، لا على وجه البدل
ولا على غيره ، فلا تقول في البدل
الصفحه ٥٣١ : . والخلاف بين سيبويه والأخفش........................ ١٧٥
التصغير وأثره
في الممنوع من الصرف
الصفحه ٢١٨ : والمفعول معه كذلك» ، إنما لا يقومان مقام الفاعل ، لأن النائب منابه ينبغي أن
يكون مثله في كونه من ضروريات
الصفحه ٨٩ : معنى كونه علامة التمام ، لا في المعاني الخمسة ؛
وقيل : هو بدل
من الحركة وحدها ؛ وهو ضعيف لحذفها في
الصفحه ١٤٤ :
الثلاثة في التأنيث المعنوي ، وإما لكونه سببا ، كالعدل في : ثلاث ؛
والعجمة في ماه وجور من القسم
الصفحه ١٩٥ : كان في : ما ضرب زيد إلا عمرا : أمكن أن يضرب عمرا غير زيد.
قوله : أو
معناها يعني ما في «إنما» من معنى
الصفحه ٣٢ :
الموضعين أخصّ بالفعل ، وأهم بالذكر من المنصوبات ، كما يجيء في باب المصدر ؛
وكان على
المصنف أن يقول
الصفحه ٤٩٢ : :
__________________
(١) الآية ٤٥ من سورة
ابراهيم.
(٢) قنا ، وعوارض ،
مكانان ، والمعنى : لا طلبنكم في هذين المكانين. ولابة ضرغد
الصفحه ٢٦٣ : ذلك ، كما يجيء في
باب الاستثناء.
وإذا كان تقديم
الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره ، وجب التقديم
الصفحه ٤٠٦ : عشر ، كما يضاف ثلاثة عشر
وأخواتها ، كما يجيء في باب المركب ؛ قال المصنف : فيه نظر من جهة أن الثاني اسم
الصفحه ٤٥٩ :
الرفع في الثاني أحسن ، فليس طلب المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه إذا
كان المعطوف عليه جملة فعلية