الصفحه ٢٢٤ : : بحسبك زيد ، وما في الدار من أحد. بزيادة الباء
ومن ، فكأنهما معدومان وعن قولهم. في نحو : إن زيدا منطلق
الصفحه ١٠١ : مقتضى العلتين ، وتسميتهم ، أيضا ، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف
سببا وعلة : مجاز ، لأن كل واحد منها
الصفحه ٤٨٧ :
المفعول فيه (١)
معناه ، أنواعه
قال
ابن الحاجب :
«المفعول فيه
هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان
الصفحه ١٤٧ : .
وذلك لأنه لا
يبقى ، إذن ، فيه معنى الجمع ، إذ يقع على كل واحدة منها ، وهي علم للجنس ، لا
لواحدة معينة
الصفحه ٣١٦ : الفعل منه
ولزومه له ، ووضع الفعل على التجدد والحدوث ، وإن كان يستعمل المضارع في بعض
المواضع للدوام أيضا
الصفحه ١٥٥ : الياء الثالثة من نحو أحى نسيا ، بل يعلّه إعلال أعيل ، وذلك لأن
في أول الكلمة الزيادة في الفعل وهي
الصفحه ٥٦ : .
أما إن عرف
الاختلاف الصحيح لا من معرفة المعرب بل بحصول الاختلاف في كلام صحيح موثوق به ،
كالقرآن وغيره
الصفحه ١٣٢ : لازمة ، كما في حجارة ، وغرفة ، كما يجيء في باب التأنيث.
ثم ان العلمية
حيث كانت الكلمة من الكلمات
الصفحه ٢٤٨ : جواز
عمل الظرف بلا اعتماد قولان ، وذلك لأن الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة ، وثبوت
الإجماع على جواز
الصفحه ٢٤٧ : الاستفهام ، وتقديره : أفي حق تهددكم. والبيت
للأسود ابن يعفر : جاهلي ، يخاطب جماعة من بني جندل تهددوه في فرس
الصفحه ٣٣ :
في الشرطية لأنها قيد في الجزاء ، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان (١) بخلاف الجملة الشرطية والقسمية
الصفحه ١٤١ : المعارف
، إلا العلم.
وانما اعتبر
الخليل في «أجمع» وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها ، وتعرض
الصفحه ٢٠٠ :
ويبطل ما نسب إليه بوجوب النصب في : ان زيدا ضربته ، إلا على ما أجازه بعض
الكوفيين من نحو
الصفحه ٢٢٠ :
ومنع الجزولي
نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار كما في
الصفحه ٤١٢ :
زيادة الألف في آخره».
قال
الرضى :
هذا منه بناء
على أن المندوب غير المنادى ، وقد ذكرنا ما عليه