الصفحه ٣٧٨ : المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون البدل مما يجوز
كونه صفة لأيّ ، أعني الجنس ذا اللام ، فلا تقول
الصفحه ٥١٢ : من
سورة المائدة.
(٣) هكذا في المطبوعة
والصواب : والّا يكون من لفظ الفعل ، أو ما يؤدي هذا المعنى
الصفحه ١٦٠ : .
وقد جاء عريان
في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبيها بباب سكران ، قال :
٣٧ ـ كم دون بيشة من خرق ومن
الصفحه ٢٣١ :
«مثل «ولعبد
مؤمن خير من مشرك» (١) ، و : أرجل في الدار»
«أم امرأة ، و
: ما أحد خير منك ، وشر أهرّ
الصفحه ١٤٨ :
لا عاما ولا خاصا بل لا بدّ فيه من الاطلاق ، ولا نسلم أن هذا القيد شرط في
الصفة ، لأنك تقول هذا
الصفحه ٢١١ : من المال (١) ، ليس منه»
«لفساد المعنى».
قال
الرضى :
هذا جواب عن
استدلال الكوفية بهذا البيت في
الصفحه ٢٤ : فيه على الكثرة.
والمقصود في
هذا الموضع هو الثاني ، أي ماهية الجنس من حيث هي هي ، لأن الحدّ إنما يذكر
الصفحه ٤٩٩ : .
والأغلب الأكثر
في أعلام الأجناس أن تكون موضوعة أعلاما ، لا منقولة ، من النكرات نحو أسامة
وثعالة ، وجيأل
الصفحه ٥٠٩ : الاضافة لفظية.
ولا يطرد له
ذلك في نحو قوله :
١٦٩ ـ مخافة ، وزعل المحبور
والهول من
الصفحه ٣٥ : أراد أن يصرح بحدّ كل
واحد من الأقسام في أول صنفه ، والذي تقدم لم يكن حدا مصرّحا به ، ولا المقصود منه
الصفحه ٢٥٦ :
وذلك لأن الخبر عرض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن ، فلا بد من رابط ، وهو
الذي يقدره أهل المنطق بين
الصفحه ٢٩١ : من النحاة ، وقد خولفوا
فيه ، وجوّزوا رفعه حملا على المحل.
وذلك لأن «لا»
هذه مشبهة بإنّ ، فكما يجوز
الصفحه ١٩٨ : أيضا من
جنس الأول أي مما القرينة فيه السؤال ، إلا أن السؤال ههنا مقدر مدلول عليه بلفظ
الفعل المبني
الصفحه ٨٧ :
وهذا قريب من
قول الكوفيين في الأسماء الستة ، والكلام عليه ما مر هناك (١) ،
فان قيل :
علامة
الصفحه ١٩٧ : قرينه ، جوازا في مثل : زيد ، لمن»
«قال : من قام؟
و : ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوبا. في»
«مثل : «وإن