الصفحه ٣١٥ :
حذف عامل
المصدر المكرر
أو المحصور
قال
ابن الحاجب :
«وقياسا في
مواضع ، منها ما وقع مثبتا
الصفحه ١٠٦ : ، أي التنوين ، وبني
في حالة واحدة فقط ، واختص بالبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه في التعرّي
من
الصفحه ٣٧١ :
مع أنهما مضافان ، : علتين (١) احداهما أن صفة اسم الإشارة لا تكون إلا مفردة ، كما
يجىء في باب الوصف
الصفحه ٥١٦ : بعدها عن العطف إلى النصب ، نصّا على المعنى المراد ، من
المصاحبة ، لأن العطف في : جاءني زيد وعمرو ، يحتمل
الصفحه ٤٦٧ : الرفع أولى من النصب ؛ وإن زدت في
الجملة المعطوفة ضميرا راجعا إلى المبتدأ الأول فلا خلاف في جوازه ، ومثل
الصفحه ١٩٦ : .
__________________
(١) في الكلام على
وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول ص ١٨٧ من هذا الجزء.
(٢) الموضع المتقدم.
الصفحه ٤٤٩ : المتعلّق مضافا إلى الاسم كما تقول في :
زيدا ضربت غلامه ، زيدا ضربت أي غلام زيد ، فنقول : إذا حصل ضابطان
الصفحه ٢٩٧ : بمعناه ، والضمير في «معناه» ، عائد إلى : اسم ، أو إلى «ما»
، قوله : «بمعناه» احتراز عن نحو : كرهت قيامي
الصفحه ٥٣٢ : ، وجه تسميته ، قياسه إلى بقية المنصوبات.................. ٢٩٥
أنواع المفعول
المطلق ، حكمه من حيث
الصفحه ٣٦ : ،
وقولهم : في غيره راجع إلى «معنى» ، وأن معنى : ما دل على معنى في نفسه ، أي لا
باعتبار غيره ، كقولهم
الصفحه ٥١٥ :
يكون معمول الفعل الذي يصاحبه المفعول معه ، فاعلا ، كما في : سرت وزيدا ، نظرا
إلى أن «عمرا» في قولك
الصفحه ٤٣ :
بالاطراد أن تضيف لفظ كلّ إلى الحد فتجعله مبتدأ وتجعل المحدود خبره ، كقولك في
قولنا الاسم ما دل على معنى في
الصفحه ١٧٢ : النظير في الآحاد وشبه سبب آخر ، يعني الجمع ، إذ لفظه
لفظه.
ونسب أبو علي
إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد
الصفحه ٤٢٠ :
وبعضهم يفتحها
بعد الألف لمناسبة الألف قبلها.
وإثباتها في
الوصل لاجراء الوصل مجرى الوقف ، قال
الصفحه ١٤٥ : وزن غاية جموع التكسير ، لأنه ، يجمع الاسم جمع التكسير جمعا بعد
جمع فإذا وصل إلى هذا الوزن امتنع جمعه