الصفحه ٤٧٣ : اللهِ وَالْفَتْحُ ...) إلى قوله (فَسَبِّحْ)(١) كما يجيء في الظروف المبنية ، أو تكون الفاء واقعة غير
الصفحه ٢٢٥ : : «أو
الصفة الواقعة ... إلى آخره» هذا هو حد المبتدأ الثاني (٢).
والنحاة تكلفوا
إدخال هذا ، أيضا ، في
الصفحه ٤٧٦ :
وإن كان الاسم
المذكور ضميرا راجعا إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتبارا بكل واحد من ضميري
المفسّر
الصفحه ١٧٤ : حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون
للعلمية تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان
الصفحه ٢٢٨ : » (٢).
والعامل في
المبتدأ الثاني : تجريده عن العوامل لإسناده إلى شيء آخر ، وعلى ما اخترنا في حدّ
العامل يترافع هو
الصفحه ٢٩٩ : : ضربته أنواعا من الضرب ،
وإما بالإضافة ، وذلك إما في أي ، نحو ضربته أيّ ضرب. وإما في أفعل التفضيل نحو
الصفحه ١٨٧ : اصطلاحا ، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحدّ. وعند
من حدّ بهذا الحد ، ليس بفاعل ، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل
الصفحه ٤٩٦ : الظروف المعينة ، مبني على كونها معينة من دون العلمية وذلك أنهم جعلوا
الزمان المعين من دون علمية ولا آلة
الصفحه ٢٠٥ : ، واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتياج
الثاني ، ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم.
قوله
الصفحه ٤١٤ : ، دون مدة الإنكار لأن الندبة من مواضع مدّ
الصوت إعلاما بالمصيبة فاختاروا فيها الألف دون الواو واليا
الصفحه ٤١٠ :
تطرفتا ، كما يجيء في التصريف.
وإن كان ما قبل
المحذوف ثاني الكلمة وهو حرف لين ، فإن عرفت ما حذف من
الصفحه ٢٦ :
يتلفظ به ، فهو ـ إذن ـ كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه ؛
وكذا نحو أسد في جمع أسد
الصفحه ٦٥ : في نواصب
المضارع أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النفي يحتمل أكثر من معنى ،
ومن هنا قال
الصفحه ١٣٦ : إلى تأويل غير لازم ، فان نساء
، ورجال ، وكل جمع مكسّر خال من علامة التأنيث لو سميت به مذكرا انصرف
الصفحه ٣٢٨ :
المتقدمة بحيث لا تحتمل من حيث اللفظ سواها ؛ كما في المؤكدة لنفسها ،
ويقوّي ذلك أنه لا يجوز لك أن