الصفحه ٦٢ : المضاف والموصوف ، لأن المعنى المحناج فيهما إلى
العلامة غير لازم لهما ، بخلاف ما نحن فيه.
فاحتاطوا في
الصفحه ٨٤ : ، لا في كل واحد من طرفيه ؛
وكان عليه ،
أيضا ، أن يذكر ههنا : هذان ، واللذان ، ونحوهما ، لأن ظاهر
الصفحه ٢٩٣ : ء في الشعر نحو قوله :
٨٠ ـ من صدّ عن نيرانها
فأنا ابن قيس
لا براح
الصفحه ٤٨٨ :
شرط نصبه
وما يصلح. لذلك
من الزمان والمكان
قال
ابن الحاجب :
«وشرط نصبه
تقدير «في» ، وظروف
الصفحه ٢١٢ : . وقد ناقش ابن هشام في المغني هذا القول وردّ
عليه وقال إنه لا يستقيم في كثير من الأمثلة.
الصفحه ٢٥٥ :
وقوله تعالى : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ)(١) ، وان قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ ، أي لكنّ ذا
الصفحه ٥١٣ : طبقة الجرمي والمازني ، مات مقتولا في سنة ٢٥٧ ه.
(٢) وهو قوله مخافة
وزعل المحبور والهول من تهور
الصفحه ١٧١ :
المكان القفر ، إذ أصله «أصمت» بضمتين فعدل إلى إصمت في حال العلمية ، ولم تطرأ
العلمية فيه على وزن الفعل
الصفحه ١٦٩ : ان سميت بفضل من
قولك : الفضل ، فانه ينصرف اذ لا عدل في الأصل.
والأخفش
والكوفيون يصرفون أخر وجمع
الصفحه ٦٨ : .
وإنما جاز تقدم
كل واحد من جزأي الجملة الاسمية على الآخر لعمل كل واحد منهما في الآخر ، والعامل
مقدم
الصفحه ١٨٠ : ذهب
في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف لمنع الصرف ، قال لم
يحذف الكسر مع
الصفحه ٢٠٤ : ، واحترز بقوله مختلفين ، عن القسم الثالث
من أقسام المتفقين لأنهما تنازعا في ذلك القسم في الفاعلية
الصفحه ١٢٦ : .
وغير ذات الراء
كقطام معربة غير منصرفة للتأنيث والعلمية ؛ ولم يحتاجوا في ترك الصرف ههنا إلى
تقدير العدل
الصفحه ١١٨ :
وذهب ابن جني (١) ، إلى أن قياس «أخر» لما تجرد من اللام والإضافة أن
يستعمل بمن ، ويفرد لفظه في جميع
الصفحه ٢٠٨ : كون مضمونهما مفعولا حقيقيا ، لعلمت
وبابه.
__________________
(١) الآية ١٨٠ من
سورة آل عمران