الصفحه ١٨٨ : منه غير التفسير كالمفعول ههنا ، فلا يكفي في التفسير ، لأنه
يحمل على ما هو المراد الأصلي منه ، ويبقى
الصفحه ٢٦١ : بعده ، فليس ، إذن ، من هذا الباب.
قولنا في
الأغلب ، احتراز عن قولهم : أمت في حجر لا فيك ، (١) وقولنا
الصفحه ٣٥٦ : فيفرق
وهو من الشواهد النحوية. وقد ورد مثل
هذا المطلع في قصيدة لزهير بن جناب وهو شاعر جاهلي إذ
الصفحه ١٧٨ : . لكونه في معنى الوصف ، أخفى
من أفعل التفضيل ، لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية ، وانمحى عنه معنى الوصف على
الصفحه ٣٦١ : جزأي
المركب مقدرا ؛ وإما لأن عمل «لا» ضعيف لضعف مشابهتها لإنّ ، كما يجيء في بابها ،
ألا ترى إلى
الصفحه ٢٦٢ :
ألا ترى إلى
قوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى
إِبْراهِيمَ رَبُّهُ)(١) ، ووافق الكسائي البصريين في جواز
الصفحه ٤٥٣ : احتياجه إلى حذف عامل ، فقال
: يختار الرفع بالابتداء ، فبيّن بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز
الصفحه ٤٦٥ : للسلامة من الحذف والتقدير.
عورض بكون
الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية ، وهذا المثال
الصفحه ٣٠٤ : بمصدرين لشيء من الأفعال.
__________________
(١) البيت في هجاء
رجل كان يكثر من قراءة القرآن ولكنه كان
الصفحه ١٢٧ : (٣) الشيء إلى قرينة ، بخلاف سائر ما كان واقعا عليه ، كابن
عباس ، فانه كان عاما يقع على كل واحد من بني
الصفحه ٤٥٠ : إن أمكن أن يقدّر ما هو
بمعنى الفعل الظاهر من غير نظر إلى معمول لذلك الفعل الظاهر خاص ، بل مع أي معمول
الصفحه ٤٥١ : العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك الاسم المذكور ،
فتقول في : إن زيد ضرب غلامه وفي : إن
الصفحه ٢٨١ : .
ويجوز أن يقدر
في أفعل المذكور زمان مضاف إلى «ما يكون» بخلاف نحو : أكثر شربي السويق ، وضربي
زيدا ، وذلك
الصفحه ٣٨٨ : المبرد في أن أصله : يا تيم عدى تيم عدى ، إن تيم الأول مضاف إلى عدى
الظاهر ، والذي أضيف إليه الثاني محذوف
الصفحه ٩١ : بحال
إضافته إلى المضمر ، وهو ثلاثة أشياء ، نحو : كلاهما ، وكلاكما ، وكلانا ؛ لأنه
إذا كان مضافا إلى