الصفحه ٢٠٦ :
قبل ، فحاله كما قيل :
٤٧ ـ فكنت كالساعي إلى مثعب
موائلا من
سبل الراعد
الصفحه ٣٨٧ : (١)
من هذا ، فلا
يكون في البيت دليل على اسمية الكاف الثانية.
وقال المبرد إن
«تيم» الأولى مضاف إلى «عدى
الصفحه ٢١٦ :
قوله : «إلى
فعل ويفعل» أي إلى فعل ويفعل ونظائرهما مما يضم أوله في الماضي ويكسر ما قبل آخره
، حتى
الصفحه ١٦٧ : بغير ذلك فقليل نادر (٤) ، ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة.
تنكير الممنوع
من الصرف
الصفحه ٤٨٥ : :
١٦١ ـ أخاك أخاك إن من لا أخاله
كساع إلى
الهيجا بغير سلاح (٣)
والذي مع العطف
الصفحه ٤٣٠ : ، وليس فل ، ترخيم
فلان وإلّا لم يجز في المذكر إلا فلا ، إلا على مذهب الفراء كما تقدم من تجويزه
نحو : يا
الصفحه ٤١٥ :
قال سيبويه :
وتقول في ندبة يا زيد ويا غلام يعني ما سقط منه ياء الإضافة : وا زيداه ، ووا
غلاماه
الصفحه ٢٣٨ : ، أو ، لا
: فإن كانت لم تحتج إلى الضمير ، كما في ضمير الشأن ، نحو : هو زيد قائم ، وكما في
قولك : مقولي
الصفحه ٣٤٧ :
غائبا أو متكلما أو مخاطبا ، لكن لا يبرز في اسم الفعل شيء من الضمائر ،
تقول : صه ، في المفرد المذكر
الصفحه ٣٨٠ : التابع لظاهر إعراب
المتبوع إلى المحل الخفي ؛ لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل اسم إن في
نحو إن
الصفحه ٢٨٠ : مثله في كلامهم ، ولا نحتاج إلى الاستدلال على
أن «كان» تامة لا ناقصة.
وعلى مذهب من
جوّز أن يعمل في
الصفحه ٣٨٦ : هكذا لأنه بعد اجتماع الألفين تبدل الثانية منها همزة. وانظر
حديث الرضى عن التسمية بالأدوات والحروف في
الصفحه ١٠٣ : يوافقه من حيث تركيب الحروف الأصلية ويشابهه في شيء من المعنى كاسم
الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل
الصفحه ١٧٣ : هي شرط فيه إلا العدل ، فكلا
المستثنيين من ذلك المقدر ، نحو قولك : ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا ، أي ما
الصفحه ٤٧١ : ضعيف لعدم الاختصاص (٣) في المصدر المدلول عليه بفعله.
وجوّز الكوفيون
نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى