الصفحه ١٦٧ : الحسحاس ، ثم أورد معه أبياتا للمثقب العبدي.
كما نفى البغدادي أن يكون علما بقوله
ليس في نسب سحيم من اسمه
الصفحه ١٦٨ : النظير في الآحاد ،
وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي ، فيكون ، إذن ، نحو : ثمان ورباع
علمين
الصفحه ١٧٢ : .
وأما الكلام في
أحمر بعد التنكير ، فسيجيء ، ومثله : فعلان الصفة ، إذا سمّي به ثم نكر ، سواء :
يصرفه
الصفحه ١٧٣ : معدى مساجد ثم نكرته صرفته لأن الاسم الأخير بعد التسمية صار جزء الكلمة فليس
مجموع الكلمة ، إذن ، ذا ألف
الصفحه ١٧٥ : أحمر علما ثم ينكر»
«اعتبارا للصفة
بعد التنكير ، ولا يلزم باب حاتم لما يلزم»
«من إيهام
اعتبار
الصفحه ١٧٦ : لو سمّى ، مثلا ، بأحمر :
من فيه حمرة ، وقصد ذلك ، ثم نكر ، جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال
الصفحه ١٧٧ : فعلان فعلى.
وأما أفعل
التفضيل نحو : أعلم ، فإنك إذا سميت به ثم نكرته ، فإن كان مجردا من «من»
التفضيلية
الصفحه ١٨٩ : ، أي من قومه.
فمن ثمّ حسن
رجوع الضمير إلى المتأخر في المسألتين.
__________________
(١) البيت من
الصفحه ١٩٤ : حقه أن يؤخره على البيت الذي بعده. وقصده بذلك أن يتحقق الاستشهاد بالبيت
الآتي ثم يأتي هذا البيت فيكون
الصفحه ١٩٧ : : «زيد ،
لمن قال من قام» ، الظاهر أن «زيد» مبتدأ لا فاعل لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى ،
ومن ثم قالوا في
الصفحه ٢٠٠ : هكذا فزدي انه. أي فصدي بإبدال الصاد زايا ..
ثم قال لو ذات سوار لطمتني.
(٣) الآية ٥٧ من سورة
الزمر.
الصفحه ٢١٩ : ، كالمجرور بلام التعليل ،
نحو : جئتك للسّمن ، فلا يقال : جئ للسمن ، إذ ربّ فعل بلا غرض ، لكونه عبثا ، فمن
ثمّ
الصفحه ٢٢٥ : ، والفعل لا
خبر له ، فمن ثمّ ، تمّ بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة
المشبهة ، ولهذا أيضا
الصفحه ٢٢٧ : يؤثر.
ثم قال
المتأخرون كالزمخشري والجزولي : هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضا ، لطلبه
لهما على
الصفحه ٢٢٩ :
الأصل في
المبتدأ
التقديم
قال
ابن الحاجب :
«وأصل المبتدأ
التقديم ، ومن ثمّ جاز : في داره