الصفحه ١١٠ : : عجاميّ ، وان كان ياؤه
للوحدة كما في بختيّ.
وقيل : ان «ثمانيا»
مثل «يمان» : الألف والياء للنسب إلى
الصفحه ٩٩ : جمع ألوي ، ليّ ، فثبت أن الواو
الذي هو علامة الرفع مقدر في جاءني مسلميّ.
وأما في حالة
الجر والنصب
الصفحه ١٠٩ :
قال
الرضى :
اعلم أن
الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته ، لكونه لا نظير له في
الصفحه ١٥٢ : تشبيه سيبويه (١) له بالآجر لأجل الثعريب فقط ، لا لكونه منصرفا مثله ،
ألا ترى إلى قوله بعد «الا أنه أشبه
الصفحه ١٤٦ : مقام
السببين ، ولا سيّما على مذهب من قال إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد
، كما ذكرنا قبل
الصفحه ٤٠٧ : النداء بأقصى ما يمكن حتى فعلوا بالمضاف إلى ياء المتكلم الذي فيه أدنى
ثقل ، لكونه في صورة المنقوص ، ما
الصفحه ١٧٨ :
العلامة الدالة على الوصف.
ولو سميت رجلا
بأجمع الذي يؤكّد به ، ثم نكرته ، صرفته البتة إجماعا
الصفحه ٤٠٤ : قياسا على ذي التاء في نحو قوله : «كليني لهم يا أميمة ناصب»
(١) ، والوجه المنع لأن اختصاص ذي التاء بذلك
الصفحه ١٣ :
أو التقصير أن يلتمس العذر ويدعو بالمغفرة ، فإن العصمة لله وحده ، وفوق كل
ذي علم عليم
الصفحه ٣٧٠ : (١) ليس ما أحال عليه المصنف ، ولا يدل عليه كلامه ، وذلك
أنه قال ، إن كانت اللام في العلم ، اخترت مذهب
الصفحه ٣٤٧ : كان
اسم فعل ، لتمّ من دون المنادى لكونه جملة ، والجواب أنه قد يعرض للجملة ما لا
تستقل كلاما إلا
الصفحه ٢٠٩ : ، والمفعول»
«على المختار ،
إلا أن يمنع مانع فتظهر».
قال
الرضى :
هذا بيان أنه
إذا أعملت الأول على ما هو
الصفحه ١٨٨ :
قوله : «فلذلك
جاز» ، أي جواز هذه المسألة معلّل بكون الأصل في الفاعل أن يلي الفعل ، وذلك أن
يقال
الصفحه ٣٢٢ : المصدر ، لكونه بلفظ الأول ومعناه ،
فالأولى أن نجعل الثاني مع تابعا للأول حتى يكون تابع الثاني كتابع الأول
الصفحه ١٠٠ : أن
يعدّ في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد ، ومررت
بزيد ، وأن يعدّ في