الصفحه ٣٢١ : : فإن كررت فصار وصفا ، فأنت فيه بالخيار ، إن
شئت نونت وإن شئت لم تنون ؛ جعل الثاني لكونه تكريرا للأول
الصفحه ٢١٩ : ، كالمجرور بلام التعليل ،
نحو : جئتك للسّمن ، فلا يقال : جئ للسمن ، إذ ربّ فعل بلا غرض ، لكونه عبثا ، فمن
ثمّ
الصفحه ٩٨ : ، ثم الاعراب.
ثم نقول : لما
أضافوا الاسم المفرد إلى ياء المتكلم ، التزموا أن يكون حركة ما قبل اليا
الصفحه ٨٥ : قبل ياء المجموع
ان حذف نوناهما بالإضافة ؛
وكسر النون في
المثنى لكونه تنوينا ساكنا في الأصل ، والأصل
الصفحه ١١ : من الميسور أن يعاد طبع هذا الكتاب في
صورة جديدة تعين على الانتفاع به بتلافي ما أشرت إليه من عيوب في
الصفحه ٥٢٥ :
قوله : وإياه ، قوله في لحاف ، لما ذكرنا أن المفعول معه لا يتقدم على
العامل فيه اتفاقا.
وأما نحو
الصفحه ٢٢ : : إني أردت بالمعنى المفرد : المعنى الذي لا
تركيب فيه ؛ لأن جميع الأفعال ـ إذن (٢) ـ تخرج عن حدّ الكلمة
الصفحه ٣٠٦ :
وامتنانه ، حمدا يكون لحقه أداء».
وأما ما بيّن
فاعله بالإضافة نحو : كتاب الله ، وصبغة الله وسنة الله ووعد
الصفحه ٢٠ :
اللفظ بالتفسير الذي ذكره ، أي أنه يطلق على ما يتكلم به.
(٤) جاءت الكلمتان
كلّاما وكلّاما ، هكذا في
الصفحه ٢٧٤ :
ونقل عن ابن
برّي (١) ، أن «إذا» المفاجأة حرف ، فعلى هذا ، خبر المبتدأ في نحو : فإذا السبع ،
محذوف
الصفحه ٢٩٧ : أمامك.
وإن أراد ، وهو
الظاهر ، بقوله : فعله ، أنه فعل مضمونه الذي هو الضرب فلم يكن داخلا حتى يخرج
الصفحه ٦٧ :
لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه ، والغرض وإن كان متأخرا في
الوجود ، إلا أنه متقدم في
الصفحه ٣٨١ : باشره حرف النداء ، لكونه مقصودا دون موصوفه.
فإذا قيل :
فيجب ، إذن أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع
الصفحه ١٤٩ : ، فنحن
نعلم أن اللقب ، كالمظفّر ، وقفة ، من الأعلام ، واللقب هو الذي يعتبر فيه المدح
أو الذم ، فيمكن فيه
الصفحه ١١٨ : عليه وضعا أن يكون باللام والإضافة.
ويدخل فيه
الغايات أيضا نحو قبل وبعد ، لقطعهما عن المضاف إليه الذي