الصفحه ٦٦ : ءه على أقل من ثلاثة.
ثم نقول : لا
يلزم الكسائي والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ والخبر ، من أنه يجب
الصفحه ١٣٥ : سميته بسقر ، وكتاب سميته بقدم ، وانما لم يقدر لطرآن (٢) التذكير في الوضع الثاني على ما ضعف تأنيثه في
الصفحه ٤٨٢ : منفصلا.
وأرى أن هذا
الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه (٢) ، والأولى أن يقال هو بتقدير : إياك باعد أو نحّ
الصفحه ٨٤ : مذهبه ، كما ذكر في
شرح المفصل : أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد ، وقال : ويدل عليه :
جواز
الصفحه ٢٨١ : ، كما تقدم بيانه.
واعلم أنه يجوز
رفع الحال الساد مسدّ الخبر عن أفعل ، المضاف إلى «ما» المصدرية
الصفحه ٤٠ : المقصود بها.
إن قيل : إن
ضمير الغائب ، والأسماء الموصولة ، وكاف التشبيه الاسمية وكم الخبرية ، وأسما
الصفحه ٢٢٧ : السواء.
ونقل الأندلسي
عن سيبويه أن العامل في الخبر هو المبتدأ ، ويحكي هذا عن أبي علي وأبي الفتح
الصفحه ٣٢٦ : مقولة ، فمعنى جميع هذه المصادر ، إن كانت بعد
الجملة الخبرية : قولا حقا مطابقا للخارج ، وهذا المعنى تدل
الصفحه ٤٦٦ : السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير ،
فيصحح المثال إذا أراد.
وأجاب بعضهم عن
الوجه الأول ، بأنه
الصفحه ٢٤ : لبيان
ماهية الشيء ، لا لبيان استغراقه.
إن قيل : لم لم
يقل «لفظة» ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث
الصفحه ١٢٩ : في أصل الوضع ، ولا يثبت أيضا في الاستعمال نحو أيّم
أفعى ، بل توهّم أنها موضوعة للصفة ، لما رأوا أنها
الصفحه ١١٧ : )(٣).
وأجيب بأنه
معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى ، أي عدل عن التعريف إلى التنكير ، ومن أين له أنه
لا يجوز تخالف
الصفحه ١٦٢ : ء الأجناس الا دئل لدويبّة وقيل : ان العرب قد تنقل
الفعل إلى أسماء الأجناس وان كان قليلا ، كقوله صلّى الله
الصفحه ٢٠٧ : على قلة.
قوله : «والا
أظهرت» يعني إن لم تستغن عن المفعول أظهرت ، وذلك لكونه أحد مفعولي باب «علمت» مع
الصفحه ١٧٩ : .
والأولى أن
يقال : لا تنافي بين الوصف والعلمية كما ذكرنا ، لأن الوصف المعتبر في باب منع
الصرف ، هو الذي وضع