مرعي (١) ، وقولهم : أمت في حجر لا فيك ، وقوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ)(٢).

أما قول المصنف في «ما» التعجبية ، وفي نحو : شر أهر ذا ناب ، ان ذلك لما كان في المعنى فاعلا ، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فكذا يختص هذا أيضا ، فقد ذكرنا ما عليه ، وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على غير المختص ، فلا يتم قولهم ، إذن ، في تعليل كون المبتدأ معرفة أو مختصا : إن الحكم ينبغي أن يكون على مختص ، ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر ، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت ، سواء تقدم الخبر عليها ، أو تأخر ، لأن المخصص في الصورتين حاصل على الجملة ؛

فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل ، إن المبتدأ يخصص المتقدم : ليس بشيء ؛

وأما قوله في نحو : أرجل في الدار أم امرأة : إن التخصيص حاصل عند المتكلم لأنه يعلم كون أحدهما في الدار ؛ فنقول : لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم في جواز تنكير المبتدأ ، لجاز الابتداء بأي نكرة كانت ، إذا كانت مخصوصة عند المتكلم ، بل إنما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب ، على ما ذكروا.

ولو كان المجوّز للتنكير في : أرجل في الدار أم امرأة ، معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار ، للزم امتناع : أرجل في الدار؟ وهل رجل في الدار؟ وأرجل في الدار أو امرأة ، لعدم لفظة «أم» الدالة على حصول الخبر عند المتكلم ، وعدم شيء آخر يتخصص به المبتدأ :

وقوله في «ما أحد خير منك» ، إن وجه التخصيص فيه : أن النكرة في سياق

__________________

(١) الثرى التراب أو النديّ منه. وتقول العرب : شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى. يريدون أن السماء تمطر فيبتل التراب ، ثم يخرج النبات فيكون منظرا تراه العيون ، ثم يطول ويكبر فترعاه الأنعام!

(٢) تقدمت قريبا.